كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت أن رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اعترف بأن أكثر من 200 ألف فلسطيني قُتلوا أو جُرحوا في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكتوبر 2023 .
ونقلت الصحيفة عن هاليفي قوله خلال اجتماع عُقد في جنوب إسرائيل أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا أي "أكثر من 200 ألف شخص".
وتابع هاليفي: "هذه ليست حربًا هادئة. لقد حسمنا الأمور منذ الدقيقة الأولى. للأسف، لم نفعل ذلك قبل ذلك"، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.
وأضاف:" لا أحد يتعامل بهدوء" ومع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في المناطق الأخرى، قائلا :" لم يقيدني أحد قط. ولا مرة. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي".
وأشارت الصحيفة أن هاليفي بدا وكأنه يُلمح إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش حيث قال :" هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونيًا في العالم، وهذا مهم جدًا لإسرائيل".
واستقال هاليفي من منصبه كرئيس أركان في مارس الماضي بعد أن قاد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر السبعة عشر الأولى من الحرب، التي تقترب الآن من ذكراها الثانية.
ونوهت الصحيفة بأن هذا الاعتراف جدير بالملاحظة لأنه قريب من الأرقام الحالية التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، والتي رفضها المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا باعتبارها دعاية حماس، على الرغم من أن وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية اعتبرت أرقام الوزارة موثوقة.
وتبلغ الحصيلة الرسمية الحالية 64,718 قتيلاً فلسطينيًا في غزة و163,859 جريحًا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023. ويُخشى مقتل آلاف آخرين، حيث دُفنت جثثهم تحت الأنقاض. وأفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا يوم أمس الجمعة في غارات إسرائيلية، معظمها حول مدينة غزة.
ولا تُميز إحصاءات وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والمقاتلين، لكن بيانات المخابرات العسكرية الإسرائيلية المسربة عن الضحايا حتى مايو الماضي من هذا العام أشارت إلى أن أكثر من 80% من القتلى كانوا مدنيين.
ووُجهت الصحيفة إلى الجيش الإسرائيلي طلبًا للتعليق على تصريحات هاليفي حول عدد القتلى ودور المحامين العسكريين، لكن الجيش لم يرد حتى مساء أمس الجمعة.
وقال مايكل سفارد، وهو محامٍ إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، إن تصريحات هاليفي "تؤكد أن المستشارين القانونيين بمثابة ختمٍ على القرارات".
وقال سفارد: "يعتبرهم الجنرالات مستشارين "عاديين" يمكن الأخذ بنصائحهم أو رفضها، وليسوا محامين محترفين تُحدد مواقفهم القانونية حدود المسموح والممنوع".