أعلن محافظ أسيوط هشام أبو النصر، نجاح الحملات المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية في إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحات بلغت 2809 أمتار مربعة من المباني، بالإضافة إلى 20 قيراطا و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.
وأوضح المحافظ - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الحملات شملت 9 مراكز هي: الفتح، صدفا، أبوتيج، أبنوب، منفلوط، أسيوط، الغنايم، القوصية، وديروط.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على أراض زراعية بمركز الفتح، و3 حالات أخرى (زراعية ومتغيرات مكانية) بمركز صدفا، بالإضافة إلى حالة تعدي بكل من أبو تيج وأبنوب وديروط، وحالتين بمنفلوط على أراضي الإصلاح الزراعي، فضلًا عن 3 حالات بمركز أسيوط (زراعية ومتغيرات مكانية)، إلى جانب إزالة 12 حالة على أملاك الري والمتغيرات المكانية بالغنايم، وحالتين بالقوصية، و10 حالات فورية ومتغيرات مكانية وأملاك ري بمركز ديروط.
وأكد المحافظ استمرار تنفيذ تلك الحملات بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية واستخدام معدات المراكز والأحياء، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أية تعديات وتنفيذ الإزالات وفق الجدول الزمني المقرر للموجة الـ27، حيث تمتد المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نُفذت في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.
كما جدد محافظ أسيوط، دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو أعمال بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) .
في سياق آخر، أكد محافظ أسيوط أن مركز الخدمات المتكاملة المميز بالغرفة التجارية يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، ويمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام رجال الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد المركز يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وعمرو أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من المسؤولين التنفيذيين، ويضم المركز 14 شباك خدمة لتقديم كافة الخدمات عبر منظومة "الشباك الواحد".
وأوضح محافظ أسيوط أن المركز النموذجي يجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث آليات العمل الحكومي، حيث يجمع تحت سقف واحد خدمات الغرفة التجارية والسجل التجاري والضرائب والتأمينات؛ بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين ويضمن تقديم خدمة مميزة وسريعة.
وأكد حرص المحافظة على توفير بيئة عمل جاذبة تقوم على الشفافية وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات، مبينا أن ذلك يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
من جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية بأسيوط أن المركز المتميز يأتي تتويجًا لجهود الغرفة في دعم أعضائها، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم خدمات متطورة وميكنة الإجراءات بما يواكب خطة الدولة في التحول الرقمي وتيسير التعاملات التجارية.