أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم /الأحد/، أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، يشكل خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي والدولي.
وقال عباس - في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قبيل انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، والمقررة غدا /الاثنين/ - "إن الرسالة والهدف من المشاركة في قمة الدوحة واضحة وثابتة، وهي أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي والإسلامي.. ونحن جميعا نقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات".
وحول انعكاسات الهجوم الإسرائيلي على الأمن العربي والإسلامي، قال عباس "إنه يمثل مؤشرا خطيرا يسعى لضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة"، مشددا على أن الرد العربي والإسلامي الموحد ضرورة لحماية أمننا الجماعي.
وعن الخطوات الدبلوماسية لوقف الاعتداءات، شدد عباس على ضرورة أن يكون الموقف العربي والإسلامي بحجم هذا التحدي عبر خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة وحازمة، إضافة إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق قطر وفلسطين ودول عربية أخرى.
كما شدد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وإعادة الأموال الفلسطينية المحجوزة، والمضي قدما في إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال عن كامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور الذي تلعبه دولة قطر، منوها في الوقت نفسه بالموقف القطري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والذي يثبت أن الشعوب والدول التي تدافع عن الحق والعدل قادرة على إفشال مخططات المعتدين.
كما أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في تصريح خاص لـ(قنا)، أن مشاركة بلاده في القمة العربية الإسلامية الطارئة تعبر عن موقف ثابت في التضامن مع الأشقاء والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها رفض الاعتداءات على الدول الشقيقة، وتأكيد وحدة الصف لمواجهة التحديات المشتركة.
وقال: "إن الهجوم على قطر لا يمسها وحدها، بل يشكل تهديدا مباشرا للأمن العربي والإسلامي الجماعي، ويستهدف استقرار المنطقة بأسرها، وكذلك زعزعة الثقة في قدرتنا على حماية مصالحنا ومقدساتنا"، مشددا على أن الموقف العربي الموحد ضروري وأساسي، وأن الخطوات الدبلوماسية يجب أن تكون مدعومة بإرادة سياسية قوية وإجماع دولي لضمان وقف الاعتداءات وعدم تكرارها مع تعزيز آليات الردع الجماعي.