أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة تسعى حاليا إلى إعادة توزيع الكثافات المرورية من خلال فتح محاور مرورية جديدة، وتهيئة بيئة آمنة للمواطنين ومركباتهم بما يواكب حركة التنمية العمرانية التى تشهدها زهرة الجنوب بما ينعكس فى إحداث نقلة نوعية بتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ، خلال تفقده اليوم الأحد لأعمال إنشاء الشارع الجديد بمدينة دراو وسط أسوان، أن المحافظة تواصل فتح المزيد من المحاور الجديدة ، وفقاً لرؤية مصر 2030 التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بالشكل المطلوب.
وقال إن أعمال إنشاء وتمهيد الشارع الجديد بمدينة دراو، والذى يربط بين الطريق الزراعى الرئيسي (أسوان / القاهرة) وشارع العروبة بوسط المدينة، يصل طوله إلى 350 متراً، وبعرض 20 متراً ، حيث كان المحافظ قد وجه بسرعة تنفيذ المشروع ليكون موازياً لشارع العروبة القديم بما يساهم فى التعامل مع الإختناقات المرورية التى كانت تشهدها المنطقة لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن الشارع الجديد سيمثل شرياناً مرورياً رئيسياً يوزع الحركة بينه وبين الشارع القديم ، ما يحقق الإنسيابية الكاملة ويقضى على مظاهر التكدس والتزاحم، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة الإسراع فى استكمال أعمال تمهيد الطريق وتركيب بلاطات "الإنترلوك" على جانبيه بما يليق بالطابع الحضارى للمدينة.
وفى سياق آخر، تفقد المحافظ مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز بجوار ميدان المحطة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، والمقام على مساحة 200 م2 ، حيث تفقد المحافظ مكونات المستودع ومنظومة التخزين برفقة سيد سعدى رئيس مدينة دراو.
وشدد على أهمية ضمان إنسيابية حركة التوزيع، والالتزام بالمعايير الخاصة بسلامة وجودة التعبئة بما يضمن وصول الأسطوانات المنزلية والتجارية إلى المواطنين بالمواصفات القياسية والأسعار الرسمية دون أى معوقات.
وأكد على ضرورة التنسيق المتواصل والمستمر مع شركة "جاسكو" لتأمين الاحتياجات الفعلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موضحاً أن المستودع يوفر شهرياً نحو 2400 أسطوانة منزلية ، و200 أسطوانة تجارية، بالإضافة إلى ضخ كميات إضافية تصل إلى ما بين 10 آلاف أسطوانة، وفقاً لزيادة معدلات الطلب والاستهلاك.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل آمنة ومستقرة للطاقة، إلا أن أسطوانات البوتاجاز ما زالت تمثل سلعة أساسية للعديد من الأسر ، الأمر الذى يتطلب إحكام الرقابة وضمان توافرها بشكل منتظم، فضلاً عن التصدى لأى محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.