في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، تلعب مصلحة الرقابة الصناعية دورًا محوريًا كأحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة، حيث تتولى الرقابة على جودة المنتجات والتأكد من التزام المصانع بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
تعد مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة، حيث تضطلع بدور محوري في مراقبة جودة المنتجات الصناعية والتأكد من التزام المصانع بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من دخول الخامات وحتى وصول المنتج النهائي إلى الأسواق، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع جودة المنتج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، بما يواكب خطط التنمية المستدامة.
وتتولى المصلحة عبر فروعها بالمحافظات منح تراخيص إقامة وتشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية لضمان التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات.
كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية للتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها، ومنع تسربها إلى مصانع عشوائية، فضلًا عن إصدار شهادات اعتماد لمراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص تداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المصانع حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.
وفي إطار مكافحة الممارسات غير القانونية، تشرف المصلحة على مواد التعبئة والتغليف عبر تسجيل المطابع العاملة في هذا المجال، بما يحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر والمصانع غير المرخصة.
كما تتعاون بشكل وثيق مع جهات الدولة المختلفة مثل مصلحة الجمارك والضرائب وهيئة الاستثمار والهيئة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية، لدراسة معدلات الاستخدام وتقدير نسب الفاقد من الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب الجمركية.
كما تمتد أدوار المصلحة لتشمل التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المصانع، وإصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات بعد التأكد من وجود مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار لها، حفاظًا على حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع.
وفي مجال حماية المستهلك، تتابع المصلحة الشكاوى المتعلقة بعيوب التصنيع أو النزاعات بين المنتج والمستهلك، حيث خصصت قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى، من بينها مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن (19873)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، كما تراقب عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة لضمان استخدامها في الأغراض المصرح بها.
وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، تمثلت في رفع جودة المنتج المحلي وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش الصناعي، فضلًا عن تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية بدعم من برامج تشجيع الصادرات، والتي تشارك الرقابة الصناعية في تنفيذها عبر الدراسات الفنية وضمان مطابقة المنتجات لمعايير الجودة العالمية.