قال النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يعرف على وجه التحديد السبب وراء تعطيل إقرار القانون الجديد لحماية المستهلك.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن اللجنة حتي الآن في مناقشات وحوارات حول القانون مع الحكومة، لافتًا إلى أنه لا يرى أي داعي لها.
وأوضح من جانبه أن القانون كان من المفترض أن ينتهي إقراره منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن المواطنين في أمس الحاجة إلى إقراره وتطبيقه في الوقت الحالي.