قال ناصر تركي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة السابق: ان ارتفاع اسعار برامج رحلات العمرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى منذ تحرير سعر الصرف، ادي لإحجام المواطنين عن أداء مناسك العمرة، المقرر انطلاق أولى رحلاتها فى 29 مارس المقبل، ومن المتوقع أن تشهد حركة سفر المعتمرين انخفاضا يتجاوز نسبته 60%،ليصل العدد نحو 350 ألف معتمر خلال الفترة من شهر رجب إلى 20 رمضان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.مؤكدا إن مبادرة البنوك الرسمية لتوفير700 مليون ريال سعودي لشركات السياحة المنظمة للحج والعمرة مبادرة طيبة تقضي على السوق السوداء والتجارة في العملات.وأضاف تركي أن القرار يمكن الدولة من معرفة حجم الإنفاق الحقيقي لموسم العمرة وبمقدورها احتساب الضرائب المقررة، حيث ستعلن الشركات الأسعار الفعلية لبرامج العمرة،
من جانبة اكد باسل السيسى" ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة الذى سيبدأ من شهر رجب وينتهى فى 20 رمضان، سوف يشهد انخفاضا فى عدد المعتمرين، متوقعا أن يصل معدل حركة السفر لـ 4 آلاف معتمر يوميا، مشيرا إلى ان البرنامج "الاقتصادى" تتراوح أسعاره من 8 إلى 9 آلاف جنيه ، أما أسعار رحلات العمرة "البرى" تتراوح من 6 إلى 7 آلاف جنيه، أما بالنسبة لبرامج 4 ، 5 نجوم فتبدأ من 12 ألف جنيه للفرد.
وكانت وزارة السياحة أصدرت الضوابط الخاصة بموسم العمرة المقبل 1438هـ -2017، التى تتضمن أهم الاشتراطات الخاصة بتنظيم رحلات العمرة من حيث إصدار التأشيرات، ورحلات السفر والسكن والإقامة، على رأسها تحديد الفترة المسموح بها تنظيم الرحلات اعتبارًا من مطلع شهر رجب وحتى 20 رمضان المقبل، كذلك حظر الإقامة فى فنادق أقل من 3 نجوم، وتحديد الحد الأقصى من المعتمرين داخل الغرفة من 4 إلى 6 معتمرين بالغرفة، وفقا للمساحة، و8 معتمرين بالجناح، مع توفير اتوبيسات لنقل المعتمرين للحرم المكى فى أوقات الصلوات الخمس، وذلك فى حالة ابتعاد الفندق عن الحرم مسافة تزيد عن 1250 مترًا.
وشددت الوزارة على أنها ستقوم بتقييم البرنامج وفقا للضوابط، وستقوم لجان إشراف الوزارة بمتابعة التنفيذ على الواقع، وحال ثبوت أية مخالفات تتعلق بعناصر البرنامج، سيتم إحالة الشركات للتحقيق وتوقيع الجزاءات القانونية والتى قد تصل إلى إلغاء الترخيص وذلك حفاظا على حقوق المعتمرين