وتختلف زيادة الرواتب بين الولايات والمقاطعات والمدن، وتبدأ من 35 سنتاً إضافياً في الساعة في ميشيغن (شمال)، وصولاً إلى دولار واحد في الساعة في ماين (شمال شرق).

وتأتي هذه الزيادات بعد إجراءات تشريعية محلية أو استفتاءات أو توجيهات من وزارة العمل أعلنت في 2017 لزيادة عدد بعض المسئولين.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الزيادات 5 مليارات دولار سنويا موزعة على 4,5 مليون عامل، طبقاً لمسح أجراه معهد السياسات الاقتصادية للدراسات.

وسيتقاضى العاملون في ولايات "ماين" و"فيرمونت" و"واشنطن" و"ميشيغن" و"مينيسوتا" و"نيويورك" و"ورود ايلاند" و"كاليفورنيا" و"كولورادو" و"اريزونا" و"هاواي"، أجراً أدنى في الساعة الواحدة ما بين  10 دولارات وأكثر بقليل من 15 دولاراً.

 
وسيشهد العاملون في ثماني ولايات بينها "الاسكا" و"فلوريدا" و"مونتانا" زيادات متواضعة أكثر للاستجابة لزيادة كلفة المعيشة، بحسب معهد السياسات الاقتصادية.

ورغم الزيادات يبقى الراتب الفدرالي الأدنى 7,25 دولار في الساعة، وتسجل نحو 29 ولاية بالإضافة إلى واشنطن حدا أدنى.

 
وأوضح المعهد أنه "لم تبقَ رواتب أقل من هذا المستوى إلا في 21 ولاية؛ حيث يتقاضى العاملون رواتب أقل بكثير من زملائهم منذ جيل كامل".