مقترح تعديل قانون تأسيس الأحزاب بجمع توقيعات 25 ألف مواطن على مستوى المحافظات يشهد تأييدًا برلمانيًّا ونفورًا حزبيًّا لوجود مشكلات بداخلها تحتاج إلى حلول فورية

«تشريعية النواب»: تعديل قانون تأسيس الأحزاب ضروري وستكون هناك فترة توفيق أوضاع للقائمة حاليًّا

برلماني يوافق على متقرح تعديل قانون تأسيس الأحزاب السياسية بجمع توقيعات 25 ألف مواطن من المحافظات

رئيس حزب الجيل يستبعد تأسيس حزب جديد في الوقت الحالي وتعديل القانون ليس ضروريًّا

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب المقترح الذي أعلن عنه الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، بتعديل قانون الأحزاب السياسية، وتأسيسها من خلال جمع توقيعات بإخطار متطابق مع المقرر للترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث لا يقل عدد هذه التوقيعات عن 25 ألف مواطن ومن مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي وجده النواب إجراء جيدا وصارما لمنع تأسيس الأحزاب بكثرة كما حدث خلال الفترة السابقة، خاصة بعد ثورة يناير 2011، فهناك نحو 104 أحزاب سياسية ولكن تمثيلها السياسي والمشاركة في الحياة البرلمانية والسياسية لا يتعدى الـ30 حزبا، بينما رأى أحد رؤساء الأحزاب أن هذه الأحزاب لم تشكل أزمة حقيقية، ولكن هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها الأحزاب ويجب النظر إليها والعمل على حلها.

توفيق أوضاع الأحزاب الحالية

قال النائب ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مقترح الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، بتأسيس الأحزاب السياسية بجمع توقيع 25 ألف مواطن من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا المقترح جيد جدا ويجب أن يكون بجمع توقيع 50 ألف مواطن، لوقف سلسلة إنشاء وتأسيس الأحزاب السياسية التي تعد لا وجود لها على أرض الواقع، حيث إنها في غياب تام عن الحياة السياسية وكذلك عن المشاركة أو وجود مقر لها من الأساس.

ولفت بخيت، لـ"الهلال اليوم"، إلى أنه ليس هناك ما يمنع أن يوافق البرلمان على قانون تعديل الأحزاب السياسية ووضع ضوابط وقواعد لتأسيسها، لافتًا إلى أن المواطنين  في الوقت الحالي يقومون بعمل توكيلات دون إدراكها أنها لتأسيس حزب سياسي، وهذا ما حدث في ثورة يناير، مما أدي إلى النتيجة الراهنة بوجود نحو 104 أحزاب دون أن يكون لها عمل على أرض الواقع، حيث إن البرلمان من خلال تعديله القانون ستغلب على فكرة جمع توقيعات وهمية لاشتراك المواطنين داخل حزب معين، وذلك من خلال توقيع على دفتر إنشاء الحزب في ظل وجود لجنة قضائية مثل الانتخابات.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن المواطنين يجب أن يكونوا على دراية بالحزب الذين يريدون الانضمام إليه والمشاركة به، لتمثيله في الحياة السياسية ويعبر عنه وعن مشاكله ويساعده في الوصول إلى حل لهذه المشكلات، مشيرًا إلى أن البرلمان طالب بضم هذا العدد الضخم من الأحزاب إلى 3 أو 4 أحزاب، من خلال ضم الأحزاب المتوافقة مع بعضها أيديولوجيا، مما سيؤدي إلى تقليص هذا العدد الضخم، ووجود الأحزاب المختلفة "اليمين واليسار والوسط واليمين الوسط واليسار الوسط"، وهكذا، مشيرًا إلى أن تعديل القانون سيشمل الأحزاب القائمة حاليًّا وتأسيس الأحزاب مستقبلًا، وستكون هناك فترة "توفيق أوضاع" لهذه الأحزاب.

كثرة الأحزاب السياسية دون تمثيل حقيقي

بينما قال النائب أبو المعاطي مصطفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن عدد الأحزاب السياسية في مصر كبير للغاية، حيث إنه قد يصل إلى أكثر من 104 أحزاب، دون وجود تمثيل سياسي حقيقي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تعديل قانون تأسيس الأحزاب السياسية أمر ضروري، للحد من إنشاء وتأسيس الأحزاب الوهمية التي ليس لها دور في تأهيل الشباب وإعدادهم للحياة السياسية والمشاركة بها.

وتابع مصطفى، لـ"الهلال اليوم"، بأن مقترح جمع 25 ألف توقيع من المواطنين من مختلف المحافظات لتأسيس حزب جيد، حيث إن هذا المقترح سيمنع إنشاء الأحزاب الوهمية بعدد قليل من المواطنين مكون من 50 أو 60 شخصا كما حدث منذ سنوات، موضحًا أنه كان هناك مطلب برلماني وكذلك طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليص عدد الأحزاب السياسية الموجودة حاليا، وأن تكون جميعها تحت مظلة واحدة كيد واحدة، مضيفًا أنه إذا تقدم مقترح تعديل تأسيس الأحزاب السياسية ستتم الموافقة عليه داخل البرلمان، نظرًا لاهتمام البرلمان بأزمة كثرة الأحزاب السياسية والتي جزء كبير منها خارج نطاق العمل والمشاركة السياسية.

استبعاد تأسيس حزب سياسي جديد

وفي سياق متصل، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الأحزاب السياسية الحالية لا يمكن إلغاؤها إلا بأحكام قضائية صادرة ضدها، موضحًا أنه هناك 104 أحزاب سياسية، ولكن لا يوجد هناك أي نشاط سياسي حقيقي لهذا العدد الضخم إلا لنحو 30 حزبًا مقسمة على وجود 25 حزبا داخل مجلس النواب، والأخرى خارجه، مضيفًا أن وجود هذه الأحزاب لم يشكل تهديدا حقيقيا للبلاد أو عائقا للتنمية، فهناك العديد من الأمور والقضايا التي يُفضل التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية نفسها تعاني مشاكل عدة، حيث إن الدستور المصري نص على حل مشكلات الأحزاب، فإن البلاد تقوم على التعددية السياسية والحزبية، وتبحث مشاكل المواطنين، وبالتالي فإن عمل هذه الأحزاب أساسي وضروري، ويجب معاونتها لحل مشاكلها المختلفة.

وأوضح، أنه في الوقت الحالي لن يقدم أي شخص لتشكيل أحزاب أخرى جديدة، فإن تعديل القانون قد لا يشمل الأحزاب الموجودة على أرض الواقع بالفعل، لأنها تأسست وفقًا للدستور والقانون، وبالتالي سيكون تعديل القانون في حال تأسيس حزب جديد، وهذا أمر مستبعد في الوقت الراهن، نظرًا لوجود هذا الكم من الأحزاب السياسية.