قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين الأسبق لدى مصر، إن قرار الكنيست الإسرائيلي أمس على قانون القدس الموحدة يشبه قرار ضم القدس عام 1980، مضيفا أنه وفقا لهذا القانون يلزم أي قرار في أية مفاوضات تؤدي لتغيير حدود القدس موافقة 80 عضوا بعدما كانت 61 عضوا.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن القرار استغلال للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والذي كان متوقعا أن يكون هناك له آثار ارتدادية وتداعيات مثل تزايد مخططات التهويد وتوسيع المشروعات الاستيطانية في الضفة الغربية وأن تحذو دولا أخرى حذو الولايات المتحدة بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

وأكد أن القرار لا يغير واقعا إنما يضيف مزيد من التحدي للشعب الفلسطيني والسلطة والقيادات العربية، مضيفا أن القانون لا يختلف عن القرار الذي صدر عام 1980 بضم القدس إلى سلطة الاحتلال إلا أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن رقم 476 و487 بأن أي تغيير في طبيعة القدس الجغرافية والديموغرافية غير شرعي.

وأوضح الفرا أن القدس لن تكون إلا للشعب الفلسطيني والعربي وأنه مطلوب في الوقت الحالي الضغط بقوة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإيقاف هذه المخططات التي تحاك ضد القدس وألا تنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه "سننتظر ما سيخرج عن اجتماع الوفد الوزاري العربي المقبل في الأردن لتحديد التحركات المقبلة".

كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر أمس قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة والذي يقضي بتغيير عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بالتخلي عن أي جزء من مدينة القدس في مفاوضات مستقبلية ليصبح 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120  عضوا، بعدما كانت تمرر بتصويت 61 عضوا.