أستاذ علوم سياسية فلسطيني: قرار «الكنيست» بشأن القدس إنهاء للعملية السياسية

«الفرا»: إسرائيل تستغل الموقف الأمريكي باعتبار القدس عاصمة

قيادي بـ«فتح»: إسرائيل تخالف كل المواثيق والاتفاقات    

وصف سياسيون فلسطينيون قانون «القدس الموحدة» الذي أقره «الكنيست» الإسرائيلي أمس بأنه تحد جديد يواجه القضية الفلسطينية بعد القرار الأمريكي الصادر في ديسمبر الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدين أن إسرائيل تخالف كل المواثيق والاتفاقات الماضية وأصبح لزاماً مواجهة ذلك بخطوات على أرض الواقع.

كان «الكنيست» الإسرائيلي قد أقر أمس قانون «القدس الموحدة» والذي يقضي بتغيير عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بالتخلي عن أي جزء من مدينة القدس في مفاوضات مستقبلية ليصبح 80 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120  عضواً، بعدما كانت تمرر بتصويت 61 عضواً.

إنهاء للعملية السياسية

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قال إن تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة هو إنهاء للعملية السياسية وإخراج «القدس» من كل قضايا الحل النهائي، مضيفاً أن هذا يجب أن يقابله رد من السلطة الفلسطينية وخاصة بعد موقف الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات المالية إلى وكالة «الأونروا» بما سيضر ملايين من الشعب الفلسطيني.

وأوضح في تصريح لـ«الهلال اليوم» أن القرار بعد تصويت الكنيست أمس أصبح نافذاً ومن يريد أن يتفاوض خلال الفترة المقبلة على القدس عليه أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست بواقع ثلثي الأعضاء أي 80 عضواً، مضيفاً أن ذلك سابقة لم تحدث في تاريخ إسرائيل منذ قيامها فكانت القوانين تمرر بموافقة 61 عضواً وليست بالأغلبية الساحقة.

وأضاف الرقب أن السعي للسلام في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل غير ممكن ولا يمكن الرهان عليها في أية عملية ومفاوضات للسلام، موضحاً أن السلطة الفلسطينية عليها أن تدرس خيارات أكثر جيدة وستعقد الاجتماع المقبل للمجلس المركزي الفلسطيني في 14 يناير والذي يجب أن يكون في أحد العواصم العربية أو غزة بدلاً من رام الله لكي لا يتم الحصول على تصاريح من الاحتلال في رام الله.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يمرر الأمر بشكل طبيعي وهناك خطوط حمراء لن يتنازل عنها، مضيفاً أن عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني حتى اليوم مزعجاً لهم رغم انعقاد 4 لقاءات عربية وإسلامية ودولية في الجامعة العربية والقمة الإسلامية ومجلس الأمن والجمعية العامة.

وطالب بضرورة بناء استراتيجية عمل موحدة وأن يطرح اجتماع الوفد الوزاري العربي المكون من وزراء خارجية 6 دول في اجتماعه السبت المقبل في عمّان رؤية عربية جديدة، مضيفاً أنه يجب بحث تنفيذ الشق الثاني من قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن رقم 181 لسنة 1947 والذي ينص على أن دولة فلسطين تشغل 46% من الأراضي وإسرائيل 52% أما القدس تحت رعاية دولية ومساحتها 2% من أرض فلسطين لأن المبادرة العربية للسلام لم تعد مطروحة الآن.

مزيد من التحديات

وقال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين الأسبق لدى مصر، إن قرار الكنيست الإسرائيلي أمس على قانون القدس الموحدة يشبه قرار ضم القدس عام 1980، مضيفاً أنه وفقاً لهذا القانون يلزم أي قرار في أية مفاوضات تؤدي لتغيير حدود القدس موافقة 80 عضواً بعدما كانت 61 عضواً.

وأضاف في تصريح لـ«الهلال اليوم» أن القرار استغلال للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والذي كان متوقعاً أن يكون هناك له آثار ارتدادية وتداعيات مثل تزايد مخططات التهويد وتوسيع المشروعات الاستيطانية في الضفة الغربية وأن تحذو دولاً أخرى حذو الولايات المتحدة بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

وأكد أن القرار لا يغير واقعاً إنما يضيف مزيد من التحدي للشعب الفلسطيني والسلطة والقيادات العربية ولا يشكل جديداً، مضيفاً أن القانون لا يختلف عن القرار الذي صدر عام 1980 بضم القدس إلى سلطة الاحتلال إلا أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن رقم 476 و487 بأن أي تغيير في طبيعة القدس الجغرافية والديموغرافية غير شرعي.

وأوضح الفرا أن القدس لن تكون إلا للشعب الفلسطيني والعربي وأنه مطلوب في الوقت الحالي الضغط بقوة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإيقاف هذه المخططات التي تحاك ضد القدس وألا تنفذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه يجب انتظار نتائج اجتماع الوفد الوزاري العربي في الأردن لتحديد التحركات المقبلة.

مخالفة للمواثيق

فيما قال ياسر أبو سيدو، مسئول العلاقات الخارجية بحركة فتح، إن إسرائيل تخالف كل المواثيق والاتفاقيات بكل خطواتها التي تتخذها مؤخراً والتي كان آخرها تصويت الكنيست الإسرائيلي أمس على أن أي تغيير في حدود القدس في أية تسوية مقبلة تتطلب موافقة الأغلبية الساحقة أي 80 عضواً بدلا من 61 عضواً.

وأضاف في تصريح لـ«الهلال اليوم» أن إسرائيل لا تريد وضع حدود لدولتها لأنها لديها خطط توسعية استيطانية، موضحاً أنها تحاول فرض قوتها على الشعب الفلسطيني بهدم البيوت بحجة عدم وجود تصاريح وعدم السماح لهم بإعادة بناء أو ترميم المنازل مرة أخرى وتفرض ضرائب باهظة وكلها تحديات تواجه الشعب.

وأوضح أبو سيدو أنه وفقاً للاتفاقيات فإن الأراضي الفلسطينية مقسمة إلى ثلاث مناطق أ، ب، ج، الأولى للسيادة الفلسطينية والثالثة ج لإسرائيل أما المنطقة ب مشتركة إلا أن إسرائيل تخرق الاتفاق وتدخل على المنطقتين ا، ب، مضيفاً أن هذا يجب أن يقابله وقفة عربية إسلامية ودعم للشعب الفلسطيني.