اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد، والحد من ظهور البؤر العشوائية، وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود إيجار الأراضي الزراعية لمن أثبت الجدية، في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية، وفي تكاليف الزراعة.