أكدت المجر وبولندا أن سياسات بلادهما المناهضة للهجرة باتت تكتسب قوة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشار كل من رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي والمجر فيكتور اوربان إلى النمسا حيث شكلت الأحزاب القومية والمحافضة حكومة ائتلافية الشهر الماضي.
وقال أوربن "لقد أعيدت الديمقراطية إلى النمسا لأن النمساويين الرافضين للهجرة انتخبوا حكومة مناهضة للهجرة كذلك، وستعم هذه الحالة أوروبا وأنها مسألة وقت".
ومن جانبه قال مورافيتسكي إن مسألة الهجرة، والتي وصفها بأنها بمسألة تتعلق بالسيادة الوطنية، أصبحت أكثر سخونة داخل الأتحاد الأوروبي.
ورفضا الزعيمان مجددًا مساعي الأتحاد الأوروبي لإعادة توطين اللاجئين في دول الإتحاد الأوروبي وفقًا لما أوردته شبكة إيه بي سي الإخبارية الأمريكية.
وكانت المفوضية الأوروبية قررت تفعيل المادة السابعة في 20 ديسمبر الماضي بحق بولندا، ما يعني حرمان بولندا من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، كما يحرمها من المشاركة في التشريع على المستوى الأوروبي من خلال حرمانها من حق التصويت أيضا في البرلمان الأوروبي.
ويعود سبب امتعاض بروكسل ولجوئها للعقوبات إلى تعديلات الرئيس البولندي إنجي دودي في النظام القضائي، ما حرم بحسب الحقوقيين والمسئولين الأوروبيين القضاء في بولندا من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وهو ما يتناقض مع المبادئ العامة للديمقراطية التي يجب أن يلتزم بها أي بلد عضو في الاتحاد.