تعتزم العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في مؤتمر لحل الدولتين، سيقام خلال أيام في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد سياسيون أن هذا الأمر أداة سياسية مهمة للتأكيد على وجود الدولة الفلسطينية في ظل الممارسات الإسرائيلية والعدوان الغاشم، وهو ما يزيد من عزلة إسرائيل الدولية.
اعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين عام 1988، عقب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام الدولة، حيث يقدر عدد تلك الدول بنحو 147 دولة حتى الآن، ومن الدول التي تعتزم اتخاذ تلك الخطوة خلال الأيام المقبلة، تأتي فرنسا على رأسها، وكذلك كندا والمملكة المتحدة، كما أعلنت أستراليا والبرتغال وكندا ومالطا عن عزمها اتخاذ تلك الخطوة.
في مايو عام 2024، اعترفت عدة دول أوروبية بدولة فلسطين، منها أيرلندا وجامايكا والنرويج وإسبانيا، مع دعوات للعديد من الدول على اتخاذ هذه الخطوة، في موقف دولي يتغير باتجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضته إسرائيل، التي اعتبرت أن دعوات الدول الأوروبية الأخيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة "مكافأة لحماس" على حد زعمها، قائلة إن هذا يُقوّض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار.
أداة سياسية مهمة للتأكيد على وجود الدولة الفلسطينية
ويقول الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية، إن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بدأ في وقت مبكر نسبيًا، وتحديدًا عام 1988، مع خروج منظمة التحرير الفلسطينية للمجتمع الدولي، وبدء تحركاتها على الساحة الدولية، بما في ذلك السعي للحصول على عضوية داخل الأمم المتحدة، موضحا أنه منذ ذلك الوقت، توالت موجات الاعتراف من قبل عدد من الدول.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، إن القضية شهدت عدة محطات بارزة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كان آخرها في عام 2024، حين اعترفت أربع دول أوروبية، وهي إسبانيا وسلوفينيا والنرويج، وأيرلندا، بالدولة الفلسطينية، مضيفا أنه مع تصاعد العدوان على غزة والمستمر منذ عامين، اكتسب ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعدًا جديدًا، خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من منعطف خطير، نتيجة للممارسات الإسرائيلية المستمرة لمحو القضية وتصفيتها، سواء من خلال الاجتياحات المتكررة في الضفة الغربية أو محاولات فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وأكد أنه برزت مؤخرًا تصريحات عن نية عدد من الدول الكبرى، من بينها فرنسا، بريطانيا، وأستراليا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في هذا التوقيت، بالتزامن مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، موضحا أنه طُرح مقترحًا لعقد مؤتمر دولي لحل الدولتين، وهو مقترح تطرحه مصر بصفة مستمرة كوسيلة لإنهاء الصراع، وتحقيق قدر من الاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بات اليوم أداة سياسية مهمة للتأكيد على وجود الدولة الفلسطينية في مواجهة السياسات الإسرائيلية، التي تسعى إلى طمس معالم القضية، عبر فرض الأمر الواقع ميدانيًا، مشيرا إلى أنه رغم أهمية هذا الاعتراف من الناحية الرمزية والسياسية، إلا أن هناك عقبات حقيقية تحول دون تحقيق أثر عملي له على الأرض.
وأضاف أن أبرز هذه التحديات، معارضة من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي لا تزال تتحفظ على الاعتراف الرسمي الكامل، موضحا أن دول أخرى مثل إيطاليا واليابان بدأت في التعبير مؤخرا، عن قلقها من أن يؤدي الاعتراف في هذا التوقيت إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وهو موقف يتأثر أيضًا بضغط إسرائيلي واضح يمارس على هذه الدول.
وأكد أنه من التحديات الأساسية المرتبطة بمسألة الاعتراف، غياب الآليات الفعلية التي تضمن استقرار الدولة الفلسطينية، في ظل استمرار محاولات التهجير، والانتهاكات المتواصلة التي تمارسها إسرائيل، مشيرا إلى أنه لهذا، فإن الاعتراف الدولي، وإن كان يمثل تطورًا إيجابيًا في التعامل مع القضية الفلسطينية، لا يزال يفتقر إلى الدعم العملي من قبل القوى الكبرى وغياب آليات التنفيذ.
وشدد على أنه يشكل الدعم العربي، خاصة من قبل مصر، إلى جانب دعم دول مثل فرنسا وبريطانيا، عنصرًا حاسمًا في تعزيز فرص الاعتراف، ووقف محاولات طمس القضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج، وذلك من خلال التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، واستخدام الاعتراف الدولي كورقة ضغط في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
عزلة إسرائيل دوليا
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أنه تتواصل الجهود الدبلوماسية العربية والأوروبية، وفي مقدمتها الجهود المصرية والسعودية والفرنسية، لإجبار إسرائيل على قبول حل الدولتين، موضحا أن هذه الجهود مهمة وبرزت أيضا عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء مع المستشار الألماني، أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح "عبود"، في تصريح أن هذه الضغوط، وخاصة المؤتمر الذي عقد مؤخراً في الأمم المتحدة، والجهود المبذولة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في سبتمبر الجاري، ستزيد من الضغط على إسرائيل وتساهم في عزلتها الدولية، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددا على أنه بدأنا بالفعل نرى نتائج هذه الجهود، حيث بدأت بعض الدول الكبرى تتبنى الموقف الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولتهم الفلسطينية، خاصة في ظل حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الدول الأوروبية المؤثرة انضمت إلى فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم فكرة فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كعقاب لها على الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، وكذلك في ظل حرب الإبادة التي تشهدها غزة، مؤكدا أن الأصداء لا تقتصر على المستوى الدولي فقط، بل امتدت لتصل إلى الداخل الإسرائيلي.
وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعترف في خطاب له أول أمس، أمام الجمهور الإسرائيلي بأن إسرائيل تعاني من عزلة دولية شديدة، وأن الحرب على غزة أدخلت الاحتلال في حالة من العزلة، مما جعلها تبدو كدولة منبوذة على المستوى الدولي، مؤكدا أن شبه إسرائيل بأنها ستكون إسبرطة وهي مدينة يونانية قديمة كانت تشبه القلعة العسكرية وكانت مكروهة من جميع الدول المحيطة بسبب عدوانيتها المفرطة، حيث طالب نتنياهو الإسرائيليين بالدخول في حالة اقتصاد أزمة في ظل ما يواجهه الاحتلال من عقوبات اقتصادية قد تشمل حتى قطع اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الأوروبية.
وأكد أن هذه الجهود للضغط على إسرائيل، سواء للاعتراف بدولة فلسطينية أو الحصول على دعم دولي للاعتراف بها، تشكل جزءًا مهمًا من الصراع المستمر لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإعلان دولته المستقلة.