كشف صندوق النقد الدولي أن الدين العالمي تجاوز 235% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه استقر نسبيا خلال العام الماضي لكنه ما زال عند مستويات مرتفعة، حيث قابل تراجع إقراض القطاع الخاص زيادة في اقتراض الحكومات.
وتراجع الدين الخاص إلى أقل من 143% من الناتج المحلي، وهو أدنى مستوى منذ 2015، نتيجة انخفاض ديون الأسر واستقرار ديون الشركات غير المالية. في المقابل، ارتفع الدين العام إلى قرابة 93% من الناتج المحلي، وفقا لبيان لصندوق النقد، اليوم الأربعاء.
وبالأرقام المطلقة، ارتفع إجمالي الدين قليلاً ليصل إلى 251 تريليون دولار، منها 99.2 تريليون دولار ديون عامة، و151.8 تريليون دولار ديون خاصة.
وتخفي هذه المعدلات العالمية تباينات واضحة بين الدول. فقد ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة إلى 121% من الناتج (مقارنة بـ119%)، وفي الصين إلى 88% (من 82%). بينما تراجع في اقتصادات متقدمة أخرى مثل اليابان واليونان والبرتغال. أما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين، انخفض الدين العام إلى أقل من 56% من الناتج.
أما الدين الخاص فقد تراجع في الولايات المتحدة 4.5 نقطة إلى 143% من الناتج، بينما ارتفع في الصين 6 نقاط ليصل إلى 206%، مدفوعاً بزيادة ديون الشركات غير المالية رغم ضعف قطاع العقارات. وفي المقابل، شهدت اقتصادات ناشئة مثل البرازيل والهند والمكسيك ارتفاعاً في الاقتراض الخاص، بينما انخفض في دول مثل تشيلي وكولومبيا وتايلاند.
ويعود ارتفاع الدين العام إلى استمرار العجز المالي الكبير، الذي بلغ نحو 5% من الناتج العالمي، متأثراً بتكاليف ما بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع الفوائد. أما تراجع الدين الخاص في الاقتصادات المتقدمة فيرتبط بانخفاض معدلات الاقتراض لدى الشركات وتراجع التوقعات الاقتصادية.
ويرى الصندوق أن على الحكومات اعتماد خطط مالية تدريجية وموثوقة لخفض الدين العام، مع تعزيز النمو وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لتفادي تزايد الضغوط المالية مستقبلاً.