نجحت الأجهزة الأمنية في حل لغز واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري، وقد سجلت كاميرات المراقبة لحظة تفاوض المتهمين على بيعها، وجرت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
وعن العقوبة القانونية المنتظرة، وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل برقم 91 لسنة 2018، عقوبات لجريمة سرقة آثار مملوكة للدولة أو القيام بإخفاء أثر أو جزء منه، ونص على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة.
ووفقًا لنص القانون، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءًا منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة، ويُحكم في كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وكان قد كشف بيان صادر من وزارة الداخلية قالت فيه: "في إطار كشف ملابسات ما بُلِّغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من (وكيل المتحف المصري، أخصائي ترميم بالمتحف) لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية 'تعود للعصر المتأخر' من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة (أخصائية ترميم بالمتحف المصري)، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف 'بأسلوب المغافلة'، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها (صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة)، والذي قام ببيعها لـ(مالك ورشة ذهب بالصاغة) مقابل مبلغ (180 ألف جنيه)، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ(عامل بمسبك ذهب) مقابل مبلغ (194 ألف جنيه)، حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.