بحث الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، وذلك خلال فعاليات اللجنة المشتركة التي استضافتها العاصمة "ويلينجتون"، صباح اليوم الجمعة، في إطار اتفاقية الشراكة للعلاقات والتعاون "PARC" الموقعة عام 2016، والتي تنص على عقد اجتماعات سنوية لمراجعة مسارات التعاون بين الجانبين.
وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيان - أن الاجتماع شكّل فرصة للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية القائمة على القيم المشتركة والبناء على المحادثات التي جرت بين رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي خوسيه باولو كويستا، خلال زيارة لوكسون إلى بروكسل في يونيو الماضي.
وقد ركزت تلك المحادثات على مواجهة التحديات الجيوسياسية المشتركة، بما في ذلك السعي لسلام عادل ودائم في أوكرانيا وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كما أكد الاجتماع، حسب البيان، أهمية العمل المشترك لدعم نظام عالمي مستقر قائم على التعددية والقوانين الدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون من أجل استقرار منطقة المحيط الهادئ. وأشادت المفوضية الأوروبية بالتنسيق المستمر في القضايا الدولية، مثل مكافحة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس والتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الإنسان. كذلك، تمت مناقشة استراتيجية الاتحاد الأوروبي للصناعة النظيفة وفرص التعاون والاستثمار في هذا المجال.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي، رحّبت المفوضية الأوروبية بالنتائج الإيجابية لاتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا بعد عام واحد فقط من دخولها حيز التنفيذ، حيث حققت مكاسب ملموسة للطرفين. وأشارت إلى أن مؤتمر الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، المقرر انعقاده في أوكلاند يومي 23 و24 أكتوبر 2025، سيشكل منصة مهمة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار.
كما رحبت المفوضية بانضمام نيوزيلندا الناجح إلى برنامج أفق أوروبا للبحث والابتكار، حيث بلغت نسبة نجاح المشاريع النيوزيلندية 20%، مع بحث سبل توسيع التعاون العلمي والبحثي في المستقبل.
وناقش الطرفان أيضًا خيارات عملية لدعم التواصل بين الشعوب، مثل تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي وإمكانية الاعتراف المتبادل برخص القيادة، إلى جانب تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التقنيات الرقمية، مثل الهوية الرقمية.