تمكنت معاهدة تاريخية للأمم المتحدة تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية من تحقيق الشرط المطلوب لبدء سريانها، بعد أن حصلت على 60 تصديقًا من الدول الأعضاء، ما يمهد الطريق لدخولها حيز التنفيذ في يناير 2026.
وانضمت كل من المغرب وسيراليون إلى قائمة الدول التي صدقت على المعاهدة، ليصبحا الدولة الستين والواحدة والستين في اتفاقية حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية.
وتم تبني المعاهدة، المعروفة رسميًا باتفاقية "الأمم المتحدة بشأن حفظ واستخدام التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية" (اتفاقية BBNJ)، في يونيو 2023 بعد ما يقرب من عقدين من المفاوضات.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بهذا التطور واصفًا إياه بـ "الإنجاز التاريخي للمحيطات وللتعددية".
وقال في بيان له: "في غضون عامين، حولت الدول التزامها إلى فعل - ما يثبت ما يمكن تحقيقه عندما تتوحد الأمم من أجل الخير العام".
وأضاف: "بينما نواجه الأزمة الكوكبية الثلاثية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، تُعد هذه الاتفاقية شريان حياة للمحيط وللبشرية".
وتغطي الاتفاقية المعروفة أيضًا بـ "معاهدة المياه الدولية" ثلثي مساحة المحيطات في العالم التي تقع خارج الحدود الوطنية. وتضع المعاهدة قواعد قانونية ملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام، ومشاركة المنافع المستخلصة من الموارد الجينية البحرية بشكل عادل، وإنشاء مناطق محمية، وتعزيز التعاون العلمي وبناء القدرات.
كما أشادت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إينجر أندرسن، بهذا الإنجاز قائلة: "محيطنا هو أساس وجودنا. اليوم قطعنا خطوة مهمة نحو إنقاذ محيطنا وإنقاذ مستقبلنا".
وتستند اتفاقية BBNJ إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تُعتبر "دستور المحيطات". ومع دخول معاهدة المياه الدولية حيز التنفيذ في 17 يناير 2026، ستوفر إطارًا عالميًا يساعد في تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك التعهد بحماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030 بموجب إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينغ-مونتريال".
ودعا جوتيريش جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة إلى الانضمام دون تأخير، وحث الشركاء على دعم تنفيذها السريع والكامل.
وخلص بالقول: "صحة المحيطات من صحة البشرية".