علقت المحكمة الدستورية في الإكوادور، المرسوم الذي يسعى من خلاله الرئيس دانييل نوبوا إلى تنظيم استفتاء لإنشاء جمعية تأسيسية تسمح بفرض ترسانة تشريعية أكثر صرامة لمكافحة الاتجار المخدرات.
ورغم أن هذا القرار ليس نهائيا بعد، طالما لم يبت في الطعون الخمسة المقدمة ضد مرسوم نوبوا، إلا أنه يعمق الأزمة بينه وبين المحكمة الدستورية التي سبق أن عطلت عدة مشاريع للسلطة التنفيذية باعتبارها تنتهك حقوقا أساسية. وجاء في بيان المحكمة أن "المحكمة ليست عدوا للشعب بل هي حامية لحقوقه".
ودعا المجلس الوطني الانتخابي، مساء أمس، المحكمة إلى التحرك "بسرعة"، بعد أن أصدر نوبوا مرسوما جديدا يطلب فيه مجددا الدعوة إلى استفتاء دستوري، وفق ما ذكرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وكان الرئيس الإكوادوري قد اقترح، /الأربعاء/ الماضي، صياغة دستور جديد من شأنه تعزيز مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في بلد أصبح نقطة انطلاق لـ 70% من الكوكايين في العالم، ويعتبر الأخطر في أمريكا اللاتينية. ومن بين الإصلاحات التي يدفع بها نوبوا السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في الإكوادور، وهو أمر محظور في الدستور الحالي، بهدف المساعدة في محاربة الاتجار بالمخدرات.
وحاول الرئيس /الجمعة/ الالتفاف على المحكمة الدستورية عبر الدعوة مباشرة إلى إجراء مشاورة شعبية دون مراجعة قضائية مسبقة بشأن تشكيل جمعية تأسيسية. ويقترح نوبوا أن تتألف الجمعية من 80 عضوا ينتخبون خلال استفتاء في نوفمبر.
ومنذ وصوله إلى الحكم عام 2023، حاول نوبوا عدة مرات تعديل دستور البلاد. لكن بعض مشاريعه، رفضت من قبل المحكمة الدستورية التي تعد موافقتها ضرورية لأي إصلاح للدستور.