توقع تقرير صادر عن وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، أن تكشف البيانات المرتقبة لشهر أغسطس عن تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بضعف سوق العمل الأمريكي.
وبحسب التقديرات، سيظهر التقرير، المقرر صدوره يوم الجمعة القادم، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم ويستبعد أسعار الغذاء والطاقة – بنسبة 0.2% فقط في أغسطس، مقارنة بـ0.3% في يوليو.
وعلى أساس سنوي، توقع تقرير "بلومبرج" أن يستقر المعدل عند 2.9%، وهو مستوى ما يزال أعلى من المستهدف.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أكد أن قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام جاء استجابة لتراجع أداء سوق العمل، لكنه شدد على أن البنك المركزي سيبقى يقظاً تجاه التضخم، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي.
وقال باول: "لا توجد مسارات خالية من المخاطر حالياً، ومن الصعب تحديد ما يجب القيام به."
ويستعد عدد من مسؤولي الفيدرالي لإلقاء كلمات عامة الأسبوع المقبل، من بينهم باول يوم الثلاثاء في رود آيلاند، إضافة إلى المحافظ الجديد ستيفن ميران –الذي حصل على إجازة مؤقتة من منصبه في البيت الأبيض– إلى جانب ميشيل بومان وماري دالي وألبرتو موساليم.
وبحسب محللي "بلومبرج إيكونوميكس"، تظهر دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي في بدايات مرحلة تعافٍ، مؤكدين أن بيانات إنفاق أغسطس قد تعكس استمرار قوة الاستهلاك رغم تباطؤ نمو الدخل.
وأشاروا إلى أن مراجعات النمو والبطالة الأخيرة من جانب الفيدرالي تتماشى مع هذا التوجه.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل صدور بيانات اقتصادية بارزة على مستوى عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يمنح صورة أشمل حول مسار النمو والتضخم عالميا.
ففي الولايات المتحدة، من المقرر نشر تحديثات تخص بيانات النمو الاقتصادي السابقة، إلى جانب أرقام العجز التجاري السلعي، والطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة، ومؤشر ثقة المستهلكين، وهي مؤشرات ستوفر رؤية أوضح حول قوة الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الراهنة.
أما في كندا، فتتجه الأنظار إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو، والتقديرات الأولية لشهر أغسطس، وذلك بعد أن أظهر الربع الثاني انكماشاً بنسبة 1.6% بفعل تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
كما يُنتظر أن يلقي محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، خطاباً يتناول انعكاسات هذه التطورات على التضخم والسياسة النقدية.
وفي آسيا وأوروبا، ستحظى مؤشرات مديري المشتريات الأولية بمتابعة لافتة من جانب الأسواق، فيما يرجح أن تُبقي البنوك المركزية في السويد وسويسرا والمجر على أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل توجه كل من المكسيك ونيجيريا نحو خفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.