تقرير: أرقام صندوق النقد الدولي حول التضخم المتوقع لدول مجلس التعاون لا تشارك الاقتصاد الأمريكي معظم قلقه

قال تقرير شركة "الشال" الكويتية للاستشارات، إن أرقام صندوق النقد الدولي حول التضخم المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أنها لا تشارك الاقتصاد الأمريكي معظم قلقه، فآخر الأرقام حول التضخم تشير إلى أنه من المحتمل أن يراوح ما بين أعلاها – الكويت – بنحو 2.3% في عام 2025 ونحو 2.1% لعام 2026، وتهبط لأدناها – البحرين – إلى 1.0% و1.5% للعامين 2025 و2026 على التوالي.

وتطرق التقرير إلى أرقام الصندوق لتوقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الخليج بنحو 4.0% لأعلاها – الإمارات – في عام 2025 و5.0% لأعلاها – قطر – في عام 2026، و1.9% لأدناها – الكويت – لعام 2025 و3.0% لأدناها – البحرين – لعام 2026، ومعدل النمو الموزون لاقتصادها في العامين على التوالي بحدود 3.1% و4.2%.

ورأى تقرير "الشال"، أن العامل المؤثر في حركة أسعار الفائدة لدول منطقة الخليج هو تبعية أسعار الفائدة لديها لمستوى سعر الفائدة على الدولار الأمريكي المرتبطة به أسعار عملاتها إما كليا أو بنسبة طاغية مما يحفظ توطين عملاتها، فخفض سعر الفائدة يعتبر تطورا في صالحها. 

وأشار إلى أنه لذلك، قامت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بخفض مماثل لأسعار فائدتها، ومع ارتفاع مستويات الدين لقطاعاتها العامة والخاصة، يفترض أن يحقق خفض أسعار الفائدة على عملائها انخفاضا لتكاليف التمويل، وإن استمر الخفض لاحقا والتوقعات ترجح خفضين مماثلين حتى نهاية العام الحالي، فقد ينقذ بعض المأزومين، وربما يحفز النمو، مضيفا أن هذا الأمر يبقى وصفا عاما وهناك تفاوت بعضه كبير بين وضع اقتصاد وآخر ضمن دول مجلس التعاون ومعه قد يكون النفع متفاوتا.

وذكر التقرير، أنه ربما يكون للضغط السياسي وزن مؤثر في ميل الاحتياط الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي ربع نقطة مئوية لتصبح 4.00% بدلا من 4.25%، لكن يظل مستوى التخفيض دون رغبة الرئيس الأمريكي الذي يريده خفضا كبيرا ومتسارعا.

وأضاف أن آخر بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع قبل الماضي تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في شهر أغسطس 2025 بارتفاعها بنحو 0.4% عن مستوى شهر يوليو السابق عليه وفيه أيضا حققت ارتفاعا بنحو 0.2%، أي أن ارتفاع الفجوة ما بين المستهدف البالغ 2.0% والواقع بلغ نحو 0.9%. 

وأوضح "الشال" أنه على النقيض، مازال سوق العمل يشير إلى ضعف في مستويات التوظيف، ومازالت الحرب التجارية تهدد بالضغط على نمو الاقتصاد العالمي، وبدرجة أكبر على نمو الاقتصادات الرئيسية ضمنه وبشكل أكبر للاقتصادات الأوروبية والاقتصاد البريطاني. 

ورأى أنه مع تناقض قراءة المؤشرات المرجحة لعدم الخفض وتلك الداعمة له، ربما يكون للضغط السياسي وزن مؤثر في ميل قرار الفدرالي للتخفيض، ويظل مستوى التخفيض دون رغبة الرئيس الأمريكي الذي يريده خفضا كبيرا ومتسارعا.

وفي السياق ذاته، قال تقرير "الشال" إن الكويت استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة في الفترة من 2020 حتى 2024، بلغت نحو 4.3 مليار دولار، مقابل 139.6 مليار للإمارات، و95.2 مليار للسعودية، و29.6 مليار لسلطنة عمان، و14.5 مليار للبحرين.

وأشار التقرير إلى أن الكويت طردت استثمارات محلية مباشرة تبلغ نحو 58.7 مليار دولار، أي بعجز بين الداخل والخارج وصل إلى 54.4 مليار.

وتطرق التقرير إلى البيان الصادر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" حول أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 والتي أظهرت أن المصروفات الفعلية بلغت نحو 23.113 مليار دينار، بوفر بحدود 1.442 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة العامة والبالغة 24.555 مليار دينار.

وأضاف أن الإيرادات الفعلية بلغت نحو 22.057 مليار دينار بارتفاع في حدود 3.138 مليارات عن تلك المقدرة بالموازنة والبالغة 18.919 مليار؛ الأمر الذي ساهم في تقليص العجز المقدر من نحو 5.636 مليار دينار في تقديرات الموازنة إلى عجز فعلي في الحساب الختامي بحدود 1.056 مليار.

ولفت إلى أنه بينما يُحسب لوزارة المالية تحقيق وفر في المصروفات من ناحية دوره في خفض مستوى العجز إلا أنه لا يحسب الوفر الناتج عن زيادة إيرادات النفط إلا لاشتداد الأحداث الجيوسياسية.

وقال إن بيان الحساب الختامي يذكر أن الكويت حققت عجزا فعليا في موازناتها في تسع سنوات من أصل السنوات المالية العشر الفائتة، بينما حققت فائضا في سنة مالية واحدة، ومعظم الفائض يُعزى لأحداث استثنائية، والمحصلة للسنوات المالية العشر (2015/2016 – 2024/2025) كانت عجزا متراكما بنحو 28.98 مليار دينار.