سجل نادي الأسير الفلسطيني 1070 حالة اعتقال في محافظة الخليل خلال العام 2017، من بينهم 190 حالة مرضية، و29 فتاة، و3 نواب، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد مدينة القدس المحتلة من حيث عدد المعتقلين.

وقال مدير نادي الأسير في المحافظة أمجد النجار، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، للتطرق إلى إحصائية الاعتقالات في الخليل خلال العام المنصرم، إن المحافظة لا تزال تعاني من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث رصد 346 حالة اعتقال للأطفال، في إشارة إلى الهجمات المنظمة والشرسة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق أطفالنا.

وأوضح أن حالات الاعتقال للحركة الطلابية ازدادت، خاصة خلال فترة الامتحانات، حيث تم رصد 299 حالة اعتقال لطلاب من مراحل التعليم الأساسي حتى الجامعي.

وأشار إلى احتجاز الأطفال، من ضمنها الاحتجاز في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض المواطنين في الأماكن المجاورة لمكان الاعتقال، وعمليات تحقيق يشارك فيها مستوطنون، وحالات انتهاكات ضد المعتقلين الأطفال المحتجزين.

وأضاف أن الخليل كانت لها حصة الأسد في حالات الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وسجلت 347 حالة، وهناك حالات تعذيب، وشبح، وتنكيل بحق الأسرى، حيث تم رصد 296 حالة تم تحويلها لمراكز التحقيق سيئة الصيت، وسجلت شهادات مشفوعة بالقسم من قبل المحامين، بأن هناك ضغطا نفسيا من قبل المحققين على الأسرى للاعتراف وتحويلهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت تستهدف المواطنين عبر إطلاق النار عليهم، وتعتدي عليهم بالضرب، وتساومهم على العلاج، بنزع الاعترافات منهم، وسجلت المحافظة 75 حالة بهذا الخصوص.

وتابع: عمل الاحتلال الإسرائيلي على إرهاق المواطنين من الناحية المادية بفرض غرامات باهظة على المعتقلين، حيث تم رصد مجموع الغرامات التي فرضت على معتقلي محافظة الخليل بقيمة ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف شيكل (الدولار 3.5 شيكل).

وأشار إلى وجود 136 أسيرًا فلسطينيًا من الخليل في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأحكام عالية "مؤبدات"، معظمهم مضى على اعتقاله عشر سنوات.

وسجلت انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال، مثل: إجبار بعضهم على التعري، وإرهابهم عبر الكلاب البوليسية، وتركهم بالجوع ودون أغطية، والتحايل عليهم عبر اعترافاتهم، وتقديمها لمحاكم هزلية بشهادات جنود الاحتلال على الأطفال.

بدوره، قال مدير هيئة شئون الأسرى في محافظة الخليل إبراهيم نجاجرة، إن هذه الأرقام تحمل مجموعة من الرسائل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، ولأبناء شعبنا الفلسطيني، بأن هؤلاء الأسرى يدافعون عن المشروع الوطني، والاحتلال يحاول كسر إرادتهم، وتجريم نضالات الشعب الفلسطيني عبر طرحه قانون "الإعدام"، الذي يحمل في طياته التنكر لعملية السلام، وتصوير المناضل الفلسطيني بأنه سارق وقاطع طريق، وهذا مخالف للقوانين الدولية.

وشدد على أن هذه دعوة للمجتمع الدولي بأن ينتصر للمواثيق الدولية الحقوقية بحق الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة ستقاطع المحاكم الإسرائيلية، والجهاز القضائي الإسرائيلي، ولن تقف أمام مجتمع وقانون ومؤسسة تجرم نضالات الشعب الفلسطيني.