تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً قياسياً جديداً، بعدما تجاوزت حاجز 3750 دولاراً للأونصة مدعومة بجملة من العوامل، أبرزها خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة، وزيادة الطلب من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأهم ملاذ آمن لحماية الاستثمارات والثروات.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% لتسجل 3719.95 دولاراً للأونصة، بزيادة قدرها 35 دولاراً، قبل أن تقلص مكاسبها قليلاً لتستقر قرب 3710 دولارات.
وفي العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر، صعد الذهب بنسبة 1.2% بما يعادل 48 دولاراً، مسجلاً 3753.4 دولاراً للأونصة قبل أن يتراجع إلى 3747 دولاراً في أحدث التداولات.
وبذلك يكون الذهب قد ارتفع بنحو 10% خلال الثلاثين يوماً الماضية، فيما بلغت مكاسبه منذ بداية 2025 نحو 42%، وبأكثر من 41.5% على مدار عام كامل.
ويعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام أبرز محفزات صعود الذهب، ورغم أن الأسواق كانت تأمل في تخفيضات، فإن عودة البنك المركزي الأميركي إلى سياسة التيسير النقدي عززت من جاذبية الذهب باعتباره أصلاً غير مدر للعائد، وتحوطاً طبيعياً ضد التضخم وضعف الدولار.
واصلت البنوك المركزية العالمية، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، تعزيز احتياطياتها من الذهب، وأعلن صندوق "إس بي دي آر غولد تراست"، أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم، ارتفاع حيازاته إلى 976.8 طن مقارنة بـ 974.8 طن سابقاً، في إشارة إلى توجه عالمي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المعدن الأصفر بعيداً عن هيمنة الدولار.
توقعات أسعار الذهب حتى 2026
رفعت البنوك العالمية تقديراتها المستقبلية لأسعار الذهب، فقد توقع دويتشه بنك أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 4000 دولار للأونصة في 2026، بدلاً من 3700 دولار.
كما وضع جولدمان ساكس سيناريو أساسياً يتوقع وصول السعر إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، مع احتمالية الارتفاع إلى 4500 أو حتى 5000 دولار في حال تسارع خفض الفائدة الأميركية وتحويل استثمارات من سندات الخزانة إلى الذهب.