قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد يراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات حالية لسرعة إصدار القرارات التنفيذية المُكملة للقانون.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ومحافظ السويس طارق حامد الشاذلي، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمُشاركة ممثلين عن 150 منشأة.
وأضاف جبران "أن القانون الجديد يحقق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال"، مشيرًا إلى المواد التي تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وكذلك التشجيع على الاستثمار.
وتابع "أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية"، لافتًا إلى الحملات التفتيشية المُكثفة التي تنفذها الوزارة عن طريق مفتشي العمل بكافة المحافظات لمراقبة التنفيذ والتركيز على تراخيص عمل الأجانب كبداية أَولّية للتفتيش على باقي مواد القانون.
من جانبه..استعرض المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي أبرز مواد القانون الذي صادق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء تشاور اجتماعي بشأنه مع كافة الأطراف المعنية، والذي بدأ تطبيقه فعليًا مطلع سبتمبر الجاري.
وبدوره..أشاد محافظ السويس بجهود الوزارة في دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للشباب وذوي الهمم، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من إنجازات يعكس التنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن ذوي الهمم يمثلون طاقة حقيقية لاكتمال منظومة التنمية، وبهم تكتمل الطاقات ويزدهر الوطن، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحًا أنها تمثل أولوية قصوى تفوق العمل نفسه، كونها الضمانة الأساسية لإنقاذ حياة العاملين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم.