ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة والذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وجاء ذلك بحضور العميد احمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، احمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، احمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، أعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات المختلفة ومنها وزارة الصحة والإسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية و وزارة التربية والتعليم و التعليـم الفني ووزارة الموارد المائية والري ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع استعرض العميدأحمد فتحي عرض جدول أعمال المجلس و منها مـــوجـــز نتائج الأعمال المحققة بالحساب الختامي للعام المالي ( 2024/2025) والموازنة التقديرية للعام المالي(2025/2026) برئاسة اللجنة وفروعها بالمحافظات؛ وتم مناقشة تعاقدات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص ، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة الاستثمارية المصرية، ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.
ومن جانبه أكد أحمد فتحي نائب رئيس مجلس الإدارة اللجنة للمساعدات الأجنبية بان أجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنية باستثمارات مصرية
وأجنبية.
وأشاد الدكتور الوزير بإنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية من القطاع الخاص و الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع على بذل المزيد من الجهد وتكثيف و تجديد فرص استثمارية للجنة و زيادة أصولها و الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي و الإقليمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.