قررت الدائرة الأولى «مفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز دعوى تطالب قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر، لإعداد التقرير القانوني فيها، وحملت الدعوى رقم 52174 لسنة 71 قضائية.
وقال المحامي حميدو جميل مقيم الدعوى، إنه بعد أن تكشف الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها الجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح مما يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صريحا لقاعدة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، ومن حق مصر أن تتخذ كل وسائل التقاضي الدولية ضد قطر، لمحاسبتها على جرائمها ضدها ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بها من أضرار.