قال نواب عرب في الكنيست، إن إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين هو "ترخيص قانوني للقتل"، و"تصعيد خطير في القوانين والإجراءات الفاشية".
وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، الليلة الماضية، على مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، لكن يلزمه المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا، ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذا.
وقالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، في بيان، إن إقرار هذا القانون هو "تصعيد خطير في القوانين والإجراءات الفاشية، التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت، الذين يعبِّرون عن الدّرك السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السياسة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو اليمينية، مضيفة أن "إسرائيل ووزير أمنها (دفاعها) ليسوا بحاجة لهذا القانون إذا كان الهدف تنفيذ أحكام بالإعدام فعلاً، لأن القانون الحالي يعطي الصلاحيّة للنيابة العسكريّة بإصدار حكم إعدام، إذا أراد وزير الأمن، ولكن الهدف هو التحريض الدّموي على أبناء شعبنا الفلسطيني، وترخيص قانوني للقتل".
وأفادت القائمة العربية أن "المجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته القمعيّة والإجراميّة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، جنود الاحتلال يقتلون الأطفال والرجال والنساء، دون حسيب أو رقيب، ويقومون بعمليات إعدام ميدانيّة، هؤلاء هم من يجب أن يحاكموا، وليس أبناء شعبنا المحتل المقهور، الذي يمارس حقه برفض ومقاومة الاحتلال"، قائلة: إن التصويت على هذا القانون هو إثبات آخر على أن بوصلة ووجهة هذه الحكومة نحو الحرب ونحو ترسيخ وجعل الاحتلال والاستيطان أمر شرعي.
وختمت القائمة العربية بالتشديد على أنه "سيبقى شعبنا أقوى من أي ممارسات قمعية ومن أي قانون تعسّفي فاشي وسوف ينتصر بإرادته وبإيمانه بعدالة قضية على المحتل والجلّاد".