أصدر مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، قرارا يُلزم النيجر بوقف أية عمليات بيع أو تحويل لليورانيوم المستخرج من منجم "سومير"، الذي استولت عليه السلطات الحاكمة في البلاد من شركة أورانو الفرنسية في وقت سابق من هذا العام.
ووفقا لبيان أصدرته شركة "أورانو"، فإن حكم المركز التابع للبنك الدولي يمنع النيجر من بيع أو نقل اليورانيوم من المنجم أو السماح بتحويله إلى أطراف ثالثة، مشيرا إلى أن المركز دعا النيجر إلى إطلاق سراح ممثل أورانو في البلاد، الذي ما يزال قيد الاحتجاز رغم أن محكمة الاستئناف في نيامي كانت قد أمرت بالإفراج عنه في يوليو، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وكانت السلطات في النيجر قد سيطرت على منجم "سومير" في يونيو الماضي بعد أشهر من توقف الصادرات ومداهمة مكاتب أورانو في نيامي، مما زاد من حدة التوترات مع الشركة الفرنسية المملوكة للدولة، وتملك أورانو حصة قدرها 63% في المنجم، فيما تمتلك شركة "سوبامين" المملوكة لحكومة النيجر النسبة المتبقية.
وفي يوليو، حذرت "أورانو" من أن مشروعها المشترك في النيجر يقترب من الإفلاس، وأوضحت الشركة أن منجم "سومير"، عند تشغيله بكامل طاقته، كان يوفر نحو 15% من إنتاج أورانو من اليورانيوم، مؤكدة أنها كانت تُحذر منذ أكتوبر الماضي من تدهور الوضع المالي للمنجم مع تفاقم الخلاف مع حكومة النيجر.
ودافعت السلطات في النيجر عن قرارها بتأميم المنجم، متهمة "أورانو" باستخراج 86.3% من إنتاج اليورانيوم منذ العام 1971 رغم أن حصتها لا تتجاوز 63%.
ويعكس تحرك النيجر اتجاها أوسع في دول غرب إفريقيا، نحو فرض سيطرة أكبر على مواردها الطبيعية الاستراتيجية.