شهدت مدينة صينية واقعة غريبة أثارت جدلًا واسعًا، حيث نظرت محكمة قضية طلاق بين زوجين بسبب خلاف حاد حول اسم طفلهما، ما تسبب في حرمان الصغير من شهادة الميلاد وجميع التطعيمات الأساسية منذ ولادته.
وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن الزوجين، اللذين تزوجا عام 2023 ورُزقا بطفلهما في العام التالي، لم يتمكنا من الاتفاق على اسم المولود أو حتى الجهة التي ستتولى إصدار أوراقه الرسمية، حيث أصر كل طرف على تولي المهمة بمفرده، مشترطًا أن يمنحه الطرف الآخر توكيلًا رسميًا.
وبسبب هذا الخلاف، بقي الطفل الذي تجاوز عمره عامًا، دون أي أوراق ثبوتية، مما حرمه من الحصول على التطعيمات الحكومية المجانية، التي يصل عددها عادةً إلى عشر جرعات خلال السنة الأولى من عمر الطفل في الصين.
وبعد عدة جلسات وسلسلة من جهود الوساطة القضائية، توصّل الزوجان أخيرًا إلى اتفاق على اسم الطفل، لكن المشكلة تجددت بعدما تراجع الزوج عن تعهده، مطالبًا بأن يكون هو من يتقدم لاستخراج شهادة الميلاد بنفسه، في حين رفضت الزوجة ذلك، لتعود القضية إلى نقطة الصفر.
وأمام تعنّت الطرفين، رافقهما القاضي إلى المستشفى من أجل استصدار شهادة الميلاد، لكن سرعان ما اندلع خلاف جديد حول من يحتفظ بالوثيقة.
وبفضل وساطة المحكمة، تقرر أن تُحفظ الشهادة مؤقتًا لدى المحكمة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لاحق يمنح الزوجة حق الاحتفاظ بها، مقابل أن يكتب الزوج تفويضًا رسميًا يسمح لها بإنهاء إجراءات تسجيل الطفل في السجل المدني.
ورغم حل مسألة أوراق الطفل، لا تزال بقية تفاصيل دعوى الطلاق قيد النظر، وأكد القاضي المشرف على القضية، غوه دان، أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد استخدام بعض الآباء أطفالهم كورقة ضغط في خلافات الطلاق، وهو ما اعتبره "سلوكًا يتعارض مع واجبات الوصاية ويهدد الحقوق الأساسية للقاصرين".