ذكرت وسائل إعلام بلجيكية ، اليوم /الاثنين/ أن مستوى الإعانات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور وتحويلات الضمان الاجتماعي في بلجيكا ، ساهمت في الحد من الفقر المالي في البلاد خلال الفترة بين عامي 2019 و2024.
ونقلت صحف "لوسوار" و"لافينير" و"دي مورجن" اليومية البلجيكية عن أحدث تقرير رصد أعدته الهيئة الاتحادية للضمان الاجتماعي ، وفقا لموقع " زون بورس " الإخباري الفرنسي ، أن 18,2% من السكان في بلجيكا معرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي. وبالتالي، فإن البلاد أقل من المتوسط الأوروبي (21%).
وأوضح التقرير أن مؤشر الفقر هذا يعتمد على ثلاثة مؤشرات: الفقر المالي، وعدد الأسر التي يعمل فيها عدد قليل من أفرادها، والحرمان المادي والاجتماعي.
وشهد الفقر المالي انخفاضا حادا منذ عام 2019 فقد انخفض من 14,8 % إلى 11,5 % بحلول عام 2024 وهو ثاني أعلى معدل في أوروبا بعد جمهورية التشيك (9,5 % )، وفقا لما ذكرته صحيفة لوسوار.
ومع ذلك، لا يزال (عدد الأسر العاطلة عن العمل) و(الحرمان المادي) ، مجالين بحاجة إلى تحسين بحلول عام 2030.