الحكومة اليابانية: الاقتصاد يتعافى والرسوم الأمريكية تؤثر على قطاع السيارات

قالت الحكومة اليابانية إن اقتصاد البلاد يتعافى بشكل معتدل، غير أن تأثير السياسات التجارية الأمريكية يبدو واضحاً بشكل خاص في قطاع السيارات.

وأشار التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين - أوردته شبكة "ياهو فاينانس" الاقتصادية - إلى أن الإنفاق الرأسمالي يتعافى بشكل معتدل بفضل زيادة الاستثمارات في القطاع الرقمي والمعدات الآلية، في أول رفع للتقييم منذ مارس 2024. 

كذلك رفعت الحكومة تقييمها للإنفاق الاستهلاكي لأول مرة منذ أغسطس 2024، مع تحسن ثقة المستهلكين بعد الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.

ويأتي التقرير بعد قرار بنك اليابان البدء في بيع أصول عالية المخاطر، في حين اعترض عضوين من مجلس الإدارة على قرار البنك الإبقاء على معدلات الفائدة مستقرة، في إشارة إلى تحول متشدد عن سياسة التحفيز النقدي الضخم.

وعلى الرغم من أن طوكيو رفعت تقييمها للإنفاق الخاص والاستثمار الرأسمالي، إلا أنها حذرت من المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية بسبب السياسات التجارية لواشنطن.

وكان الاقتصاد الياباني قد نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، مسجلاً الربع الخامس على التوالي من التوسع. 

إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قد تعقد عملية صنع السياسات قبيل انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوائل أكتوبر المقبل لاختيار خلف لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا.

وقد وافقت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية عندما توصلت واشنطن وطوكيو إلى اتفاق في يوليو، وهو أقل من التهديد السابق بفرض 27.5% على السيارات و25% على معظم السلع الأخرى، ومع ذلك، يُنظر إلى التأثير على أنه كبير، خصوصاً لقطاع السيارات، لأن الرسوم ما زالت أعلى بكثير من مستواها السابق البالغ 2.5%.

وفي أحدث تقرير اقتصادي، رفعت الحكومة تقييمها للإنفاق الاستهلاكي لأول مرة منذ أغسطس 2024.