إيمان كريم تشارك في اللقاء الختامي لمشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة"

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات اللقاء الختامي لمشروع تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنفذه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والشركاء الدوليين.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن تقديرها للهيئة القبطية الإنجيلية لما تبديه من اهتمام عميق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولدورها الرائد وتعاونها الملموس مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات متعددة/ مؤكدة أن هذا التعاون جسّد نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تحققه الشراكات الجادة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين من أثر مباشر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن هذا التعاون بدأ منذ توقيع بروتوكول الشراكة بين المجلس والهيئة، ومنذ ذلك الحين انطلقت جهود مشتركة اعتمدت على لجان تنسيقية وفرق متابعة، وضعت أولويات تنفيذية واضحة في مجالات الصحة والحماية والدمج المجتمعي والتدريب، وقد شملت هذه الأنشطة عدة محافظات، حيث لمسنا على أرض الواقع كيف يمكن لهذه الشراكة أن تفتح مساحات جديدة للتمكين والمشاركة الفعالة.

وفي إطار هذا التعاون، أولينا اهتمامًا خاصًا بملف الصحة الإنجابية والجنسية، حيث نُظمت جلسات تعريفية، وأُعدت أدلة تدريبية، ونُفذت برامج توعوية ضمن مبادرات نوعية مثل برنامج الصحة الإنجابية الشاملة، بالشراكة مع منظمات دولية مرموقة مثل دياكونيا. وقد شارك المجلس في مراجعة وتطوير المحتوى لضمان توافقه مع احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإتاحة الخدمات الصحية لهن بشكل عادل ومتكافئ.

كما شهد هذا التعاون عملًا مثمرًا على مسودة تعديلات قانون 10 لسنة 2018، حيث تم الحرص على تضمين الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه التعديلات، في إطار حوار مجتمعي واسع استضافته الهيئة بمشاركة المجلس وعدد كبير من الشركاء. هذه الخطوة تعكس إدراكنا جميعًا لأهمية أن تكون التشريعات الوطنية مرآة تعكس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتترجمها إلى سياسات عملية.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، قالت  المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عملنا معًا على تنظيم برامج تدريبية للعاملين في وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي، وكذلك للجمعيات الأهلية ومقدمي الخدمات، بمشاركة خبراء المجلس الذين أضافوا خبراتهم الفنية لضمان شمولية وتوافق هذه البرامج مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت الهيئه للعاملين بالمجلس وعدد من  الجهات الحكوميه ذات الصله بقضايا الاعاقه  تدريبات من شأنها تعزيز التواصل الفعال 

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، إن ما تحقق من تعاون مثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة القبطية الإنجيلية يعكس إيماننا المشترك بأن تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد قضية قطاعية، بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وشرط أساسي لتحقيق الدمج المجتمعي والتمكين الحقيقي. إن نشر الوعي بهذه الحقوق وضمان وصول الخدمات بشكل متكافئ يمثلان حجر الزاوية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، ودعم استقلاليتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الكاملة في المجتمع.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم كلمتها بالتأكيد على أن تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وشرط أساسي لتحقيق الدمج المجتمعي والتمكين الحقيقي، ولا سيما للنساء والفتيات. كما جددت شكرها للهيئة القبطية الإنجيلية ولكل الشركاء الذين أسهموا في هذه المسيرة المضيئة، مؤكدين أن ما تحقق ليس نهاية الطريق، وإنما خطوة على درب طويل نتطلع فيه إلى مواصلة التعاون والتوسع في البرامج والمبادرات التي تصب في صالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز حقوقهم في شتى المجالات