قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إنه تم مناقشة مواد الخلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الوزارة لا تعترض على الاعتراضات بشأن هذه المواد ولكن القرار في الأمور القانونية والقضائية يخضع لمبدأ المشاورة والرأي بين القاضي والأخرين والقاضي ونفسه.
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته بجلسة مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، أن الوزارة تعترض على بعض من مواد مشروع القانون، مؤكدا أنه تطبيقا لمبدأ الرأي فأنه بنفسه عكف منذ الأمس على دراسة المواد التي أثير بشأنها أراء مختلفة وأنه حرر باسم الوزارة أرسلها لمجلس الوزراء ليكون الرأي النهائي أمام المجلس في هذه المرحلة.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.