وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال تصريحات له، حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كل التقدير إلى السيد رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
وتابع أن المجلس يؤكد أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيمضي فورًا في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيدًا على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
وأوضح أن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
وأكد أن اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشًا قانونيًا ثريًا حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور السيدين المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.
وأضاف أن المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.