أعلن مسئول في صندوق النقد الدولي، أن المؤسسة تتوقع مناقشة برنامج مالي جديد مع السنغال، خلال وقت لاحق من هذا الشهر؛ في إطار الجهود لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات المالية في البلاد.
وقالت مدير الاتصالات بصندوق النقد جولي كوزاك - في تصريحات نقلتها شبكة (سي.إن.بي.سي.أفريكا) - "فريقنا مستعد للانتقال إلى المرحلة التالية من تعاوننا، مع السنغال والتي ستكون بالطبع مناقشات البرامج.. ونتوقع أن نتمكن من بدء هذه المناقشات خلال الاجتماعات السنوية للصندوق".
ومن المقرر أن تنطلق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع ما بعد المقبل، ويتزامن ذلك مع تحسن في أسعار السندات السيادية للسنغال، إذ ارتفع إصدار 2028 بمقدار سنتين ليُعرض عند 88.80 سنتًا للدولار.
وأشارت كوزاك إلى أن مجلس إدارة الصندوق اجتمع أمس الجمعة؛ لمناقشة الوضع في السنغال؛ بما في ذلك مسألة التقارير الخاطئة عن الديون، وهي الأزمة التي علقت البرنامج السابق وكادت تعرقل أي دعم جديد.
وأضافت: "نقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السنعالية في إعداد هذه التقارير التفصيلية ومنح فريقنا وصولا كاملا إلى نتائج التدقيق".. لكنها لم توضح ما إذا كان المجلس سنظر خلال اجتماعه في منح إعفاء خاص يتعلق بمسألة الديون المضللة، وهو الإجراء اللازم لتمكين داكار من الحصول على برنامج جديد.
وكشفت مراجعة رسمية قامت بها هيئة المدققين العامة في السنغال أن العجز في الموازنة تم التقليل من حجمه في تقارير الدولة من 2019 حتى 2023، وبعد إنتهاء المراجعة تم إعادة تقدير الدين العام للحكومة المركزية، وبناء على هذه التقديرات جمد صندوق النقد الدولي تسهيلًا ماليًا قدرها 1.8 مليار دولار كان مخصص للسنغال منذ عام 2023.