بدأت أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وبحضور وزيري العدل، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأشاد رئيس اللجنة الخاصة وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين بحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص مشروعات القوانين قبل إقرارها، مؤكدا أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.
ونوه سعد الدين بجهود كل من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" التي امتدت أكثر من عامين.