قررت حركة "23 مارس" المتمردة ،في تصعيد جديد للأوضاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،فرض تأشيرات خاصة تصدرها هي وحدها كشرط لدخول المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة تهدد بزيادة معاناة العاملين في المجال الإنساني.
وأعلنت الحركة حسبما أفاد "راديو فرنسا الدولي"أن جميع الأجانب، بما في ذلك أفراد بعثة الأمم المتحدة (مونوسكو) والمنظمات غير الحكومية، ملزمون بالحصول على هذه التأشيرات الجديدة، معتبرة أن التأشيرات الصادرة عن حكومة كينشاسا والوثائق الرسمية الأخرى غير صالحة داخل مناطق نفوذها.
وأجبرت هذه الخطوة المنظمات غير الحكومية التي تعاني بالفعل من تخفيضات كبيرة في ميزانياتها، على دفع رسوم التأشيرات مرتين: الأولى في كينشاسا والثانية في مناطق سيطرة الحركة.
ويعاني القطاع الإنساني في المنطقة من ضغوط إضافية، إذ لم يُمَوَّل حتى نهاية سبتمبر سوى 15% فقط من الخطة الإنسانية، مما يفاقم الأعباء على العاملين الذين يشتكون من هدر الوقت والجهد .