أفاد تقرير للمركز الإحصائي الخليجي اليوم /الأحد/ بأن الكويت حلت في المرتبة الرابعة خليجيا فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري 2025 بنحو 40.8 مليار دولار، فيما ارتفع الناتج المحلي لدول المجلس إلى 588.1 مليار دولار مقارنة مع 570.9 مليار سجلت في الربع الأول من 2024.
وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي شكل من الناتج المحلي للكويت 58.6%، والقطاع النفطي 41.4%، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.1%، وبالأسعار الثابتة 33.5 مليار، بينما شكل القطاع غير النفطي 54% بمعدل نمو 1%.
وأوضح أن أنشطة استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة ساهمت بـ 41.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للكويت، تلتها الوساطة المالية والأنشطة العقارية بـ 18% ومن ثم التعليم والصحة والخدمات الأخرى بـ 12.2% ورابعا الصناعة التحويلية بـ 7.7%.
وعلى المستوى مجلس التعاون الخليجي، بلغ معدل نمو الربع الأول لدول منطقة الخليج 3% مقارنة بالربع ذاته من عام 2024، و1% مقارنة بالربع الأخير من 2024، فيما سيطر القطاع النفطي على 22.9% من إجمالي الناتج المحلي الخليجي.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى خليجيا فيما يخص نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بـ315.5 مليار، ثم الإمارات بـ136.8 مليار، وقطر بـ 55.8 مليار، بينما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بـ27.4 مليار وأخيرا البحرين بـ 11.8 مليار.
وعن مساهمة الأنشطة الاقتصادية الخليجية في الناتج المحلي، لفت مركز الإحصاء الخليجي إلى استحواذ أنشطة استخراج النفط والغاز على النسبة الأكبر بـ 22.9%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية بـ 12.7%، موضحا أن أنشطة التجارة والتجزئة ساهمت بـ 9.6% في الناتج المحلي إلى جانب 7.4% لأنشطة الإدارة العامة والدفاع و6.9% للمالية والتأمين إلى جانب 7.9% لأنشطة التشييد و5.9% للأنشطة العقارية.
وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون الخليجي، أشار مركز الإحصاء الخليجي إلى أن قيمته بلغت 466.2 مليار دولار مثل فيه القطاع النفطي 26.8% بمعدل نمو 3.1% مقارنة بالربع المناظر من عام 2024، فيما بلغ حجم المخفض السعري الضمني للناتج المحلي الإجمالي 126.2 مليار.