أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه من المقرر بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025 عبر المنصة الإلكترونية الموحدة على موقع مصر الرقمية.
وقالت عبد الحميد إن الهدف من هذه الخطوة هو جمع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الوحدات المؤجرة قديمًا سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تمهيدًا لتطبيق بنود القانون الجديد بطريقة عادلة تراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا.
الشروط اللازمة لاستيفاء النموذج
وأضافت أن التقديم عبر المنصة يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتوحيد قواعد البيانات القومية، مشيرة إلى أن كل مواطن قام بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية سيتمكن من الدخول واستيفاء بياناته بسهولة.
أن يكون المواطن قد أنشأ حسابًا فعالًا على منصة مصر الرقمية.
أن تكون الوحدة محل الإيجار خاضعة للقانون الجديد.
إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، مع مطابقة الرقم القومي للبيانات المسجلة.
خطوات استيفاء النموذج الإلكتروني
وحول خطوات استيفاء النموذج الإلكتروني، فإنها تكون كالاتي:
تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمة "خدمات السكن البديل" من قائمة الخدمات.
تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة: سكنية أو غير سكنية.
إدخال عنوان العقار بدقة ووصفه وعدد المقيمين به.
مراجعة البيانات وإرسال الطلب دون الحاجة لإرفاق مستندات في هذه المرحلة.
الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة الموقف لاحقًا عبر المنصة.
وأكدت عبد الحميد أن تقديم الطلبات سيستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، مشددة على أن المنصة ستتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب إلكترونيًا في أي وقت دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة.