أعلنت المملكة المتحدة أنها ستستضيف جلسة التعهدات للعملية السابعة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي في ديسمبر، التي ستجمع الجهات المانحة للاتفاق على مساهماتها لدورة 2026-2028.
وأكدت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية الدولية وأفريقيا جيني تشابمان ، خلال اجتماعها مع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد التاه في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن المملكة المتحدة تعتزم تقديم تعهد قوي، وشجعت جميع شركاء التنمية على النظر في تقديم مساهمات طموحة للعملية السابعة عشرة لتجديد موارد الصندوق.
وقالت تشابمان : "تُمثل عملية تجديد الموارد فرصةً للتأكيد على التزامنا الجماعي بنمو وتنمية أفريقيا، ومؤسساتها، وباتباع مناهج مبتكرة وحديثة لتمويل التنمية في ظل بيئة عالمية حافلة بالتحديات".
ويعد صندوق التنمية الأفريقي نافذة التمويل المُيسّر للبنك الأفريقي للتنمية لـ 37 دولة من الدول منخفضة الدخل في القارة، وهو مصدرٌ أساسيٌّ لتمويل التنمية متعدد الأطراف، إذ يُقدّم منحًا وقروضًا منخفضة الفائدة وضماناتٍ مُصمّمة خصيصًا للدول ذات الحيز المالي المحدود. ومنذ إنشائه عام 1972، قدّم الصندوق أكثر من 45 مليار دولار كتمويل مُيسّر لمساعدة الدول الأفريقية على توسيع الفرص وتعزيز قدرتها على الصمود.
وأشارت تشابمان إلى أن المملكة المتحدة لا تزال مُساهمًا رئيسيًا في الصندوق، حيث تُقدّم التزاماتٍ ماليةً كبيرةً ومشاركةً استراتيجيةً تُساعد على استدامة أثر التنمية، حتى في ظلّ ميزانيّة مساعداتٍ أكثر صرامة.
وقال الدكتور سيدي ولد التاه رئيس مجموعة البنك : "ترحّب مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بإعلان المملكة المتحدة استضافة جلسة التعهدات للعملية السابعة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي، إنها دعوةٌ حاشدةٌ لعملية تجديدٍ قويٍّ للموارد للصندوق، ولا تعد هذه العملية استثمارًا في تنمية أفريقيا فحسب، بل أيضًا في الرخاء العالمي المُشترك".
وقبل اجتماع لندن، يعمل شركاء التنمية على تعزيز الابتكارات المالية للصندوق، لا سيما خيار الاقتراض من السوق، الذي سيسمح للصندوق، ولأول مرة، بالاستفادة من أسهمه للوصول إلى أسواق رأس المال وتوسيع قاعدة موارده، كما تعهدت عدة دول أفريقية بدعم الصندوق، مؤكدةً التزام أفريقيا بالاستثمار في تنميته ومستقبله.
جدير بالذكر أنه على مدار العقد الماضي، وفّر صندوق التنمية الأفريقي الكهرباء لأكثر من 18 مليون شخص، وعزز الإنتاجية الزراعية لـ 11 مليون مزارع، كما حسّن الوصول إلى المياه والصرف الصحي لـ 48 مليون شخص، وخدمات النقل لأكثر من 87 مليون شخص. وفي عام 2021، حظي الصندوق بتقدير مركز التنمية العالمية لجودة مساعداته الإنمائية، حيث صنفه في المرتبة الثانية بين 49 وكالة إنمائية ثنائية ومتعددة الأطراف.