جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف حافز تدريس للمعلمين بقيمة 1000 جنيه، لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين، ويترقب المعلمون موعد صرف الحافز، والذي يختلف عن حافز تطوير التعليم.
قيمة حافز المعلمين الجديد وموعد صرفه
وخلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بصرف حافز التدريس بمبلغ ألف جنيه اعتباراً من أول نوفمبر 2025، وكذا السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وإدراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة.
وحافز المعلمين، سيتم صرفه للمعلمين ومديري المدارس، ويختلف عن حافز تطوير التعليم، الذي يصرف للمعلمين شهريًا، منذ عام 2018، وذلك لصفوف المراحل التي بدأت بنظام التعليم الجديد، وهي الصفوف من رياض الأطفال ووصلت إلى الصف الثاني الإعدادي هذا العام.
وسيتم صرف حافز المعلمين بقيمته الجديدة من نوفمبر المقبل، وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، أن الحافز مستمر وليس لمرة واحدة ويستفيد منه نحو 1.2 مليون معلم.
وأكد أن الحافز سيُصرف لجميع المعلمين القائمين وآخرين للمواد الأساسية وغير الأساسية العاملين في العملية التعليمية بشكل مستقل، في إطار جهود القيادة السياسية والوزارة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
توجيهات رئاسية بشأن التعليم
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.٥٪ من إجمالي عدد الطلبة، فضلاً عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين.
وفي ذات السياق، أطلع السيد الرئيس على الجهود الخاصة بتطوير المناهج، حيث ذكر السيد الوزير أنه تم تطوير ٩٤ منهجاً لجميع المراحل التعليمية، مُشيراً إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمُراجعة المناهج المُطورة، بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل وتدريب للمعلمين على المناهج المُطورة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في إطار عملية التطوير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي في هذا الصدد، إلى أن السيد الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في جهود تنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مُشدداً سيادته على حتمية إتاحة منظومة تعليمية مُتميزة، مع الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، لمُواكبة متطلبات العصر الرقمي، والتواكب مع تسارع التغيرات الكبيرة على مستوى العالم في شتى العلوم، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 لقطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل.
كما أطلع السيد الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث أشار السيد وزير التربية والتعليم إلى أن هذا البرنامج يُمثل نتاجاً لشراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية، ويعكس الالتزام المُشترك بتحسين جودة التعليم، ويمثل الهدف العام للبرنامج في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، منوهاً إلى أنه جار تنفيذ البرنامج في ١٠ محافظات بواقع ٢٠٠٠ مدرسة، وبإجمالي مليون طالب وطالبة كمرحلة أولى.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، والمُطبقة لأول مرة هذا العام، حيث أشار السيد وزير التربية والتعليم إلى أن أسس التعليم في النظامين، الثانوية العامة والبكالوريا، ثابتة، إلا أن نظام البكالوريا يوفر منظومة تعليمية أفضل ومواد دراسية أقل، ويتيح فرص متعددة للاختبار، منوهاً إلى أن نسبة الالتحاق بمنظومة البكالوريا الجديدة منذ انطلاق تطبيقها بلغت ما يقارب ٨٨ بالمئة من إجمالي عدد الطلاب.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذي لمبادرة المدارس المصرية الألمانية، حيث تم افتتاح أول مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، وأنه جاري التوسع تدريجيًا لافتتاح نحو ١٠٠ مدرسة المانية جديدة في مختلف المحافظات.
وقد أشار السيد الوزير في هذا الصدد الى أن المبادرة تقدم منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من رياض الأطفال، وتمتد حتى المرحلة الثانوية مع خطة للتوسع التدريجي في المدارس سنويًا لضمان الجودة والاستمرارية.
وجه السيد الرئيس بضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية. كما وجه سيادته بالعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، وضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، موجها سيادته بصرف حافز التدريس بمبلغ الف جنية اعتباراً من أول نوفمبر ٢٠٢٥، وكذا السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وإدراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة.