شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميناء – أرين) والذي ينعقد حاليا بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وتشارك في أعمال الاجتماع الذي ينعقد على مدار يومي 8 و9 أكتوبر الجاري وفود من الوزراء وكبار المسئولين القضائيين ورؤساء أجهزة الادعاء العام العرب والأجانب وكذا مسئولون أمميون ولفيف من الخبراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المالية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ويستهدف الاجتماع تعزيز أوجه التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة على نحو فعال، والانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي من شأنه ترسيخ نهج منسق وفعال يعزز آليات إنفاذ القانون وتيسير سبل تبادل المعلومات والتحريات، وتبسيط الجوانب القانونية والفنية المتعلقة باسترداد الأصول على مستوى المنطقة.
ويناقش المؤتمرون في جلسات حوارية متعددة على مدى يومي الاجتماع، أبرز التحديات الرئيسية التي تعترض جهود استرداد الأصول، واستعراض الحلول المبتكرة والرؤى المتقدمة في هذا الشأن، والإنجازات المأمولة على المدى القريب، وسبل تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي والإطار الحوكمي للشبكة.