استعرض نائب الرئيس الايفواري، تيموكو مييليت كوني، مدى تقدم الأعمال التحضيرية لخطة التنمية الوطنية 2026-2030، وذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الرئاسي لتوجيه ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، دعا نائب الرئيس وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية نيالي كابا، إلى وضع اللمسات الاخيرة على مشروع خطة التنمية الوطنية 2026-2030 من أجل عرضه قريبا على مجلس الوزراء لاعتماده رسميا.
كما حث جميع المشاركين، بحسبما أورد موقع "نيوز ابيدجان" الاخباري، على الالتزام الجماعي بجعل هذه الخطة الجديدة رافعة لتنمية أكثر طموحا وتوازنا وشمولا في كوت ديفوار.
ومع ذلك، أشار نائب رئيس الجمهورية الى وجود ثلاثة تحديات رئيسية يجب معالجتها لضمان التنفيذ الفعال لخطة التنمية الوطنية قيد الإعداد حاليا. وتشمل هذه التحديات تعزيز القدرات على تعبئة الموارد المحلية بشكل فعال وتحسين استخدام التمويل الخارجي، وتحقيق التحول الهيكلي وزيادة تنافسية الاقتصاد، وحشد مختلف الفاعلين وتعزيز آلية المتابعة والتقييم.
واختتمت الدورة الثالثة للمجلس الرئاسي ببيان أشار فيه المجلس إلى أن خطة التنمية الوطنية 2026-2030 تقدم رؤية واضحة ومنظمة وطموحة للتنمية الوطنية للسنوات القادمة، وتعكس رغبة رئيس الدولة في تسريع التحول الهيكلي للبلاد لبناء دولة متماسكة ومستقرة ومزدهرة.
وترتكز الخطة على ستة محاور رئيسية هي السلام والأمن والاستقرار المستدامين؛ وتحديث الزراعة وتعزيز الأمن العقاري الريفي وزيادة الإنتاجية وتقوية سلاسل القيمة الزراعية؛ وتشجيع الاستثمار الخاص وبناء شركات وطنية قوية وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي؛
وتطوير رأس المال البشري والمهارات وخلق فرص عمل لائقة؛ وتطوير البنى التحتية الاستراتيجية والأقطاب الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز التحول البيئي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاقتصاد الدائري؛ وترسيخ الحوكمة الرشيدة وتحديث الدولة.
وأشاد المجلس بصمود الاقتصاد الإيفواري رغم التحديات الدولية، حيث بلغ معدل النمو المتوسط 6.5% بين 2021 و2024، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21%، فيما انخفض عجز الموازنة من 4.9% إلى 4% مع توقع تراجعه إلى 3% عام 2025.
وشارك في هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة والمستشارين الرئاسيين والوزراء، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الأربعة في التنمية: الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة وألمانيا.