أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، بما يسهم في تعزيز موقع الدولة كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وتهيئة مناخ استثماري عالمي جاذب ومستقر لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية عبر تشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، إلى جانب دعم الميزان التجاري عبر تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، مع زيادة صادرات مصر من السيارات للأسواق الخارجية.
مستهدفات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
يهدف البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع السيارات من خلال:
- رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
- زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%.
- الوصول إلى إنتاج كمي سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.
- جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية.
- تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
- إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لدعم التنمية الإقليمية وجذب الاستثمارات إليها.
معايير احتساب الحوافز للمصنعين
حدد البرنامج مجموعة من الحوافز التشجيعية التي تعتمد على الأداء والإنتاج الفعلي، وتشمل:
- حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
- حافز حجم الإنتاج الكمي.
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
- حافز الالتزام البيئي.
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي.
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من الحوافز
وضع البرنامج مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان التزام الشركات بالمعايير المستهدفة، ومن أبرزها:
- تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج لتصل إلى 35% بنهايته.
- بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10%، مع تطبيق حوافز جزئية للقيمة المضافة والإنتاج الكمي.
- أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، بينما تصل قيمة الحوافز إلى 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.
- يشترط الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول للسيارات العاملة بالغاز للاستفادة من حافز الالتزام البيئي.
- الحد الأدنى المقبول للجزء المحلي هو قيمة مضافة بنسبة 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية وليس التجميع فقط.
- ضرورة زيادة الإنتاج الكمي ونسبة المكون المحلي تدريجيًا على مدى سبع سنوات، مع خصم جزئي من الحوافز في حالة الثبات.
- في حال تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة فعلية في المكون المحلي، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكونات محلية أو عمليات تصنيع إضافية.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يمنح البرنامج حوافز خاصة لتشجيع إقامة مصانع السيارات في المناطق ذات الأولوية التنموية، تشمل:
- رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي يزيد إنتاجها على 100 ألف سيارة للوقود الأحفوري أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
- رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق.
- إتاحة حصول الشركات المصدرة على نفس الحوافز المقررة للسيارات المنتجة محليًا، لتحفيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
نحو صناعة سيارات مصرية تنافس عالميًا
أكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الشركات العالمية والمصرية، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف من خلاله توطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في صناعة السيارات الكهربائية وصديقة البيئة بالمنطقة.
ويعد هذا البرنامج أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة للتحول الصناعي المستدام، وركيزة أساسية في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والإنتاج والتصدير.