قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان بدر الدين محمود، إن الخسائر الناجمة جراء الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي كان مفروضًا على السودان بلغت 45 مليار دولار، وأثرت على قطاعات النقل والصناعة والزراعة.
وأكد محمود، في كلمته خلال منتدى "أهمية رفع العقوبات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالسودان"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، أن العقوبات أدت إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية، معتبرًا أن قرار رفع العقوبات من شأنه أن يؤدي لزيادة التعاملات الخارجية، وسهولة التحويلات المالية، التي تعزز زيادة المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام المصارف العربية للتنسيق المشترك بينها وبين المصارف السودانية، في تحويل الأموال ودعم الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح، أن الاتحاد ظل يعمل لفترات طويلة في محاولة منه لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان، والعمل على إمكانية التعامل مع المصارف السودانية.
ونوه بأن السودان وضع الإصلاحات القانونية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي من شأنها تشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن القطاع المصرفي العربي في كامل الجاهزية لدعم الاقتصاد السوداني، من خلال التكامل والتعاون بين المصارف السودانية والعربية.