رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ"الاتفاق التاريخي" الذي أبرم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وفي كلمة ألقاها في بداية الاجتماع الوزاري حول "اليوم التالي" بعد الحرب في غزة، وصف ماكرون هذا الاتفاق بـ"التاريخي"، وقال : "إنه يوم حاسم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولمنطقة الشرق الأوسط ولكل من يدعم السلام والأمن في المنطقة".
وقدم التهنئة أيضا لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي أطلق خطة السلام بين إسرائيل والقطاع الفلسطيني، والتي تمت الموافقة على المرحلة الأولى منها، وفقا لتل أبيب وجميع الوسطاء في المفاوضات.
وأوضح أن هذا الاتفاق التاريخي يأتي بعد عامين من احتجاز الرهائن، وبعد عامين من المعاناة التي لا توصف التي عاناها الفلسطينيون في غزة، وشدد على أهمية أن يتيح هذا الاتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والإفراج عن جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، وقال إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في هذا الشأن.
وفي كلمته، صرح ماكرون أيضا بأن على حماس الوفاء بوعودها بالإفراج عن الرهائن، معتبرا أن "العمل والمسؤوليات لا تتوقف عند هذه الخطوة الأولى"، وهي توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام.
وقال إن الاجتماع المنعقد حاليا في باريس لمناقشة هذا الأمر يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأمريكية، مؤكدا أن "الرئيس ترامب رسم مسارا طموحا للتوصل إلى اتفاق شامل في الشرق الأوسط"، داعيا إلى دعم جهود الرئيس الأمريكي.
وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تدعم خطة السلام الأمريكية، مشددا على ضرورة استعادة الأمن في غزة، قائلا إنه يجب أن ندعم بشكل جماعي وقف إطلاق النار هذا بقوة دولية لتثبيت الاستقرار في غزة بالتعاون مع الأردن ومصر. وأوضح أن فرنسا مستعدة للقيام بدور في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسي أن تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية "يشكل تهديدا وجوديا للدولة الفلسطينية".
وأضاف في كلمته، "هذا ليس أمرا غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي فحسب، بل إنه يُؤجج التوترات والعنف وعدم الاستقرار، بل ويتناقض مع الخطة الأمريكية وطموحنا المشترك في منطقة تنعم بالسلام".
ويعقد حاليا اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية لمناقشة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد التوصل إلى حل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطيني.
يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة كيفية تنفيذ خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يُتيح "تحديد آليات التزام جماعي" نحو تفعيل الدولة الفلسطينية عقب اعتراف دول غربية بها أخيرا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية.
وإلى جانب فرنسا، تشارك وفود من مصر وقطر والأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وتركيا، وكندا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
ويُناقش الاجتماع الوزاري خصيصا "قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية".