قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن "الإسكوتر الكهربائي" يُعد من وسائل النقل الخفيفة المخصصة لنقل الأفراد بمختلف الأعمار من مكان إلى آخر، إذ يسهم بشكل كبير في تقليل عدد السيارات على الطرق وتخفيف الكثافات المرورية في الشارع المصري.
وأضاف هشام، في حديث خاص لـ"دار الهلال"، أن استخدام "الإسكوتر" في مصر يتم بطريقة خاطئة في كثير من الأحيان، موضحًا أن من أبرز المخالفات عدم التأكد من صلاحيته الفنية قبل الاستخدام، خاصة ما يتعلق بحالة الإطارات وسلامتها.
وأشار الخبير المروري إلى أن مشهد شخصين يستقلان "الإسكوتر" الواحد بات مألوفًا في الشوارع، رغم أن ذلك ممنوع تمامًا ويُعد مخالفة واضحة لقواعد السلامة، لافتًا إلى أن سيره في نهر الطريق يمثل خطأ جسيمًا.
وأوضح هشام أن استخدام "الإسكوتر" يجب أن يقتصر على الأندية الرياضية والساحات الشعبية والمولات، وكذلك الأرصفة التي لا توجد بها كثافات بشرية، مؤكدًا أنه لا يجوز قيادته في الطرق السريعة.
وبيّن أنه في حال ضبط "الإسكوتر الكهربائي"، تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مستخدمه، فإذا كان الحدث، يتم سحب "الإسكوتر" وعمل المحضر اللازم وعرضه على جهات التحقيق، وقد تصل العقوبة إلى الحجز في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، مع مساءلة ولي الأمر قانونيًا.
أما إذا كان عمر السائق يزيد على 18 عامًا، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد هشام على ضرورة التزام قائد "الإسكوتر" بالسرعة المحددة له، والتي تتراوح بين 20 و40 كم/س، مشيرًا إلى أنه في حال تسجيل مخالفة، يتعين على الأجهزة الأمنية ضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده طبقًا للعقوبات المقررة.
وأضاف أنه في حال عدم وجود رجال الأمن في موقع المخالفة، يمكن للمواطنين إبلاغ شرطة المرور عبر الخط الساخن (136) داخل القاهرة الكبرى، أو الرقم (01221110000) على الطرق السريعة.
وفي ختام حديثه، أكد الخبير المروري أن الحل الأمثل لأزمة "الإسكوتر الكهربائي" يكمن في الالتزام بقيادته داخل الأماكن المخصصة له، والتعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في الطرق والشوارع.