نائب: رفع الدعم عن الأغنياء يستهدف خدمة 30 مليون مواطن مستحق

"تضامن النواب": تنقية قوائم مستحقي الدعم يحتاج ضوابط وقاعدة بيانات

وكيل اقتصادية النواب: رفع الدعم عن غير المستحقين أمر بديهي

ينتظر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتنقية قوائم الحاصلين على الدعم لاستبعاد غير المستحقين من القادرين والأغنياء، فيما أكد نواب أن التنقية تخدم المواطنين المستحقين لأنها ستكون في صالحهم بما يعني زيادة الدعم المقدم لهم وأن الأمر يحتاج محددات واضحة لتوضيح فئات المستحقين لكي لا يتعرض أحد للظلم.

يخدم 30 مليون مواطن مستحق

النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه تقدم بمشروع قانون رفع الدعم عن الأغنياء غير المستحقين في دور الانعقاد الأول، مضيفاً أن رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة طالبوا مجلس الوزراء ووزارة التموين بإعداد قاعدة بيانات لتحديد من هم المواطنين الذي يستحقون أن يرفع الدعم عنهم.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن قاعدة البيانات لم تنته حتى الآن ولم ير القانون النور رغم مرور عامين تقريباً، موضحاً أنه لا يستهدف رفع الدعم عن الفقراء بل عن الأغنياء القادرين، وتعويض المستحقين وزيادة الدعم المقدم لهم بما يخدم نحو 30 مليون مواطن هم أصحاب المعاشات والأرامل الذين يعيشون بدخل شهري لا يتعدى ألفي جنيهًا.

وأشار "عبد الجواد" إلى أن هناك نحو 71 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع الغذائية ونحو 81 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز، مضيفاً أنه يستهدف أن يصل الدعم لمستحقيه وعددهم من 30 مليون إلى 40 مليون مواطن مستحق.

وأوضح أن تحديد من هم مستحقي الدعم وغير المستحقين من خلال الربط بين الدخل وعدد أفراد الأسرة بمعنى أن الأسرة المكونة من شخصين ويتعدى دخلها خمسة آلاف جنيه شهرياً يرفع عنها الدعم والأسرة المكونة من 6 أشخاص حتى حد 8 آلاف جنيه وأكثر من هذا الحد تصبح غير مستحقة للدعم، وكذلك أصحاب القرى السياحية أو من يملكون أكثر من سيارة أو أي من مؤشرات الغنى.

وأشار إلى أن هذا الحد أرقام قابلة للتعديل وفق المشاورات، وفي المقابل من رفع الدعم عن غير المستحقين سيتم تزويد القيمة للأفراد مستحقي الدعم، موضحاً أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الاثنين المقبل لتوضيح أسباب تأخر مناقشة القانون حتى الآن

ضوابط وقاعدة بيانات

وقال النائب سامر التلاوي، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر عرض مشروع قانون رفع الدعم عن الأغنياء غير مستحقي الدعم لمناقشته، مضيفا أنه سيعرض قريبا وبعد موافقة اللجنة عليه سيعرض على الجلسة العامة في مجلس النواب لإقراره وبدء تطبيقه.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن التنفيذ يحتاج إلى إجراءات وضوابط لكيفية عمل هذا النظام لكي لا يُظلم أحد أو يتضرر في الأمر مستحقي الدعم بالفعل، موضحاً أن الدولة معنية بهذا الأمر وتعمل على وضع قاعدة بيانات للمواطنين وممتلكاتهم وستكون جاهزة خلال وقت قريب.

وأوضح التلاوي أن تحديد فئة المستحقين وغير المستحقين لا يمكن تحديدها وفق معيار الدخل فقط والدولة ستراعي هذا الأمر، مضيفاً أن تنقية وترشيح أعداد مستحقي الدعم ستخدم غير القادرين وفي المقابل يزيد الدعم المقدم للمستحقين. 

محددات عامة

فيما قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من البديهي أن تعيد الدولة تنقية الحاصلين على الدعم ومنعه عن غير المستحقين من القادرين والأغنياء، مضيفاً أن تحديدهم يحتاج إلى محددات عامة لمن هم مستحقي الدعم وكانت لجنة وزارية من وزارات التخطيط والتموين معنية بوضع هذه الضوابط.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن اللجنة الوزارية شكلت قبل عام ونصف ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء وفي انتظار خروج بيان واضح منه بمن هم مستحقي الدعم بعد المصادقة على محددات مستحقيه، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربي تجهز قاعدة بيانات لجميع المواطنين الذين يصرفون الدعم الخبز أو السلع وبعد إقرار الفئات المستحقة سيتم معالجتها وتنقيتها.

وأضاف أنه نحو 84 مليون مواطن يحصلون على دعم على الخبز ونحو 73 مليون مواطن يحصلون على دعم على السلع الغذائية وغير منطقي أن يكون كل هذا العدد مستحق للدعم، مشيراً إلى أن قانون رفع الدعم عن غير المستحقين ربما يصدر عن مجلس النواب مع انتهاء دور الانعقاد الثالث.

وأكد أن الدعم لا بد أن يصل إلى مستحقيه وأن الدولة تستهدف رفع الدعم عن الطاقة وفق برنامج ومراحل زمنية محددة، أما دعم السلع الغذائية والخبز فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات المعنية تتولى تحديد العلاقة بين الدخل والفقر وتحديد فئة مستحقي الدعم وهو أمر في انتظار إقرار مجلس الوزراء.