أكدت وزارة النقل أن مصر حصدت ثمار تطوير البنية التحتية من خلال قفزات نوعية كبيرة في التصنيفات العالمية للطرق والموانئ البحرية والجافة ومترو الأنفاق، إلى جانب خطوات كبيرة نحو النمو الاقتصادي الشامل، وذلك في إطار رؤية "مصر 2030" واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير نشرته اليوم /الأحد/ حول أبرز إنجازات قطاعات النقل في التصنيفات العالمية، أن الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها كافة قطاعات النقل جاءت في ضوء ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطور كبير بعد أن رصدت الدولة 2 تريليون جنيه في هذا الشأن خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، لافتة إلى أن البنية التحتية تعد هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لما لها من دور محوري في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية والزراعية.
وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال تطوير شبكات الطرق، والمواصلات، والطاقة، والاتصالات، والمياه، والصرف الصحي وغيرها من مجالات البنية التحتية، يتم توفير بيئة محفزة للنمو وجاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التوازن الإقليمي ، وميسِّرة أيضا لحياة المواطنين وخلق فرص العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ودعم الصناعات الوطنية.
ونوهت الوزارة بأن ذلك انعكس بشكل جلي أيضا في تقرير الشفافية الأول لمصر (st BTR1) الذي أظهر انخفاضا كبيرا في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل في سنة 2022 بمقدار13.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ، وذلك بما يعادل 16% مقارنة بما هو متوقع فى حالة عدم تنفيذ سياسات ومشروعات وزارة النقل منذ عام 2014، حيث جاء ذلك نتيجة خفض مسافات المسير وتقليل الازدحامات وخفض أزمنة الرحلات، وبالتالي خفض استهلاكات الوقود.
كما نوهت، في هذا الصدد، بارتفاع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بجودة الطرق، وكفاءة الموانئ البحرية، بما يعزز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي وجعلها دولة جاذبة للاستثمارات العالمية المختلفة، كإحدى أبرز النتائج الإيجابية لما قامت به الدولة المصرية من تنفيذ بنية تحتية عملاقة في مجال النقل.
وأشارت الوزارة إلى أن خطى مصر تسارعت خلال 10 سنوات وبفضل المشروع القومي للطرق نحو بناء شبكة طرق قومية مترابطة ممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالمياً.
وأضافت أن تضافر تلك الجهود أدى إلى تحقيق تطور يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، وخفض زمن الرحلات، حيث سبق وقدرت دراسات البنك الدولي أن التكاليف الاقتصادية للازدحام المروري بالقاهرة الكبرى بلغت 8 مليارات دولار سنوياً عام 2010، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة أن متوسط سرعة المركبات بمحاور القاهرة الكبرى تراوحت من 15 إلى 40 كم /ساعة، وفي حالة استمرار الحالة المرورية دون تطوير شبكة الطرق أو المترو لأصبحت السرعة في يومنا هذا ما بين 8 إلى 10 كم /ساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن مجال النقل البحري شهد أيضا تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف جعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، فضلا عن إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم بأعماق تصل من 18 إلى 25 مترا وحواجز أمواج بطول 35 كم، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية مع جذب أكبر 6 خطوط عالمية : (MSC , MEARSK. CMA CGM , HAPAG LOYED , EVERGREEN. COSCO) أكبر 7 مشغلين عالميين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، حيث أدى ذلك إلى إحداث تطور شامل في التصنيفات العالمية لعدد من الموانئ المصرية الرائدة.
وفي هذا الإطار، حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، بما يعكس مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ نموًا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم، كما احتل ميناء الإسكندرية المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List ، والتي تُعد من أبرز المراجع العالمية في مجال النقل البحري وتداول الحاويات، وهو ما يعكس مكانة ميناء الإسكندرية بين الموانئ الدولية الكبرى، ويؤكد نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز قدرات الميناء في استيعاب حركة الحاويات والبضائع، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحديثة، حيث شهد الميناء خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة في حركة السفن وتداول البضائع.
ونوهت وزارة النقل، في هذا الصدد، بارتفاع كميات التداول إلى مستويات قياسية، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة لإدارة الأرصفة وساحات الحاويات، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على استيعاب السفن العملاقة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، وعلى رأسهم مشغلو المحطات العالمية الذين ساهموا في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأوضحت وزارة النقل أنها تعكف حالياً على استكمال مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها محطة “تحيا مصر 2 متعددة الأغراض” على رصيف 100 بميناء الدخيلة، فضلا عن مشروع ميناء المكس، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للميناء مستقبلاً ليصبح ميناء الإسكندرية الكبير محورا إقليميا للتجارة واللوجستيات، بما يمهد الطريق نحو تقدم أكبر في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة، منوهة كذلك بأنه سبق لمحطة حاويات دمياط دخول قائمة أفضل 100 محطة تداول حاويات في العالم لعام 2023، كما احتلت المركز الأول عالميا من حيث نسبة التغيير في الإنتاجية بنسبة 60.2%، وذلك وفقا للتصنيف الصادر عن منظمة اللويدز الدولية Lloyd's List الصادر في أغسطس عام 2024.
وأشارت إلى أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري و البرى والتابعة لوزارة النقل حققت أيضا إنجازًا دوليًا جديدًا بعد إدراج محطة حاويات دمياط ضمن قائمة أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم، وفقًا لتقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI 2024) الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2024، حيث جاءت محطة حاويات دمياط في المركز العاشر عالميًا من حيث التطوير والتحسن السنوي خلال عامي (2023 – 2024)، بعد تحقيق قفزة استثنائية بلغت (+86.7) نقطة، لترتفع إلى تقييم (-4.1) نقطة في عام 2024، متقدمة على عدد من المحطات العالمية الكبرى قياسا على مؤشر البنك الدولي
( Top 20 ports improvement in CPPI 2024/2023 - The Container Port Performance Index 2020 to 2024).
وفي مجال الموانئ الجافة وخدمات النقل البري والسكك الحديدية والمترو، لفتت وزارة النقل إلى حصول الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على جائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
كما نوهت بحصول محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً ل "ENR" العالمية والتي تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة، حيث إن تلك المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ، والتي يتم تبادل الخدمة بها بين 6 وسائل نقل مختلفة»، هي :( محطة لمترو الخط الثالث -محطة للقطار الكهربائي الخفيف LRT - محطة للسكك الحديدية «عدلي منصور - السويس» - محطة للسوبرجيت، - الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام- الأتوبيس الترددي عدلي منصور / المطار)، بالإضافة إلى حصول الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة عام 2023 على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية، في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي.