أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر ، أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تمكنت من ضبط 7 محطات وقود بمركزي ديروط وأسيوط .. حيث قامت بتجميع نحو 58.580 طنًا من السولار والبنزين بدون وجه حق وذلك ضمن الحملات التموينية المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول المنتجات البترولية ومنع أي ممارسات غير مشروعة تهدر حقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين.
وأوضح المحافظ - في بيان عن المحافظة اليوم /الأحد/ - أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية بالمحافظة .. مشيرا إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة تمثلت في قيام بعض محطات الوقود بتجميع كميات من السولار والبنزين المدعمين بطرق غير مشروعة وتعطيل منظومات القياس الآلي للتنكات المعروفة باسم ATG بغرض التلاعب في الكميات الواردة والمنصرفة .. حيث تم ضبط محطة بمركز ديروط جمعت 11 ألفا و421 لترًا من السولار بطرق غير قانونية ، كما تم ضبط محطة أخرى قامت بتعطيل منظومة القياس الآلي بما يسمح بالتلاعب في كميات الوقود وتمكنت الحملة كذلك من ضبط محطة ثالثة جمعت 19 ألفا و690 لترًا من السولار و10 آلاف و155 لترًا من بنزين 95 أوكتان بطريقة غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية إلى جانب محطة رابعة تبين تعطيلها لمنظومة القياس الآلي بغرض إخفاء الكميات الحقيقية .
وأضاف أن الحملات شملت أيضًا مركز أسيوط حيث تم ضبط محطة بالكيلو 358 على طريق أسيوط – الوادي الجديد تصرفت في كمية بلغت 3841 لترًا من السولار من خارج طلمبات الضخ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ، كما تم ضبط محطة أخرى بشارع 23 يوليو تعمل دون ترخيص تشغيل إلى جانب محطة جمعت 13 ألفا و473 لترًا من بنزين 80 أوكتان بطريقة غير قانونية وكلها مخالفات تؤكد إصرار بعض المتلاعبين على استغلال الدعم الموجه للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد المحافظ ، أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بضرورة إحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تسريب المنتجات البترولية للسوق السوداء .. مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة على محطات الوقود والمستودعات ومستودعات البوتاجاز للتأكد من انتظام العمل ومنع أي تجاوزات تمس الأمن التمويني للمواطنين.
وأوضح أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات وأن القانون سيطبق بكل حزم وعدالة على كل من يثبت تورطه في أي أعمال غش أو تلاعب.